لم يكن، المحاسب المعتمد، المهني الوحيد المعني بالمساهمة بتنزيل القانون 18-12، فهناك هيئات اخرى ( الخبراء المحاسبون، الموثقون، المحامون، الابناك …. ).
كل هاؤلاء الاشخاص والهيئات في نظر القانون خاضعون ويقومون بالمهام المدرجة بالمادة 5 من القانون رقم 18-12. وحيث انه خلال المناظرة عن بعد التي نظمت بشراكة مع كل من مديرية النشآت العامة والخوصصة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحت عنوان ( المحاسب المعتمد وتحديات محاربة تبييض الاموال ومواجهة خطر الارهاب)، تم التأكيد اولا على ضرورة تحديد المسؤوليات عبر الحد من الفوضى الضاربة في ميدان المحاسبة، وهذا يعتبر التزام واضح وصريح من، الرئيس الزرهوني، لا بد من الوفاء به والذي يعرف كمحاسب معتمد: 1- ان هذه المهنة يمارسها الجميع حتى اصبحت مهنة بدون قيمة ولا معنى وجعلت من المعتمد والمستقل نكرة في نظر العديد من ممثلي المؤسسات على عكس مهني القطاعات الاخرى.
2- انه لا يمكن تحيين معطيات الزبناء في كل وقت فهناك موسسات موكول اليها هذه المهام ( المحاكم، السلطات الامنية والمحلية، الابناك المحافظات)، لان الزبناء والملزمون لا يشعروننا بعدد الحسابات البنكية المفتوحة باسمهم او باسماء مقاولاتهم ولا بالاصول ( كالاراضي والعقارات)ولا بالتعديلات القانونية التي يقومون بها ولا بعناوينهم الشخصية في حال تجديد البطائق الوطنية للتعريف. فكيف نكون مسؤولون عن اشياء يصعب ضبطها دون التنسيق مع هذه المؤسسات وان الوصول الى مثل هذه المعلومات يتطلب تعميق البحث في اطار اوامر يجب ان تصدر عن المؤسسات التي تريد منا المشاركة في المشروع هذا المشروع.
3- حيث سنكون معنيين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة بتدبير مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهذه المهمة تتطلب التنسيق مع كل من له علاقة بالمشتبه بهم حتي تتضح الصورة جليًا ولا نسقط في فخ الاشتباه الكيدي، الشيئ الذي قد يؤثر سلبا على المهام المسندة الينا.
4- ان الدفاع عن الوطن وامنه وسلامته يجب ان يكون من الاولويات لدى كل مواطن ومهني، وهذه الغيرة منا جميعا على مملكتنا هي من عززت مكانتها بين الامم ومصداقيتها في مجموعة العمل الدولية، وانه اذا كانت الهيئات الاخرى موهلة و مهيكلة لمواكبة الحدث فإن المحاسب المعتمد يجب مساندته ومده بالموارد المالية واللوجستية كون المنظمة لا تزال حديثة العهد وان اغلب المحاسبين المعتمدين لا يتوفرون على الحد الادنى من الشروط للامتثال للالتزامات القانونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة هذا المقال