بقلم رشيد الإدريسي.
مسخ الحياة السياسية من طرف المخزن وتطويع عدد من الاحزاب وصل الى حد ان يصدر مشروع قانون لخنق حرية التعبير من وزير ينتمي الى حزب يعتبر الحرية وحقوق الانسان والحداثة مرجعا ،بل وتاريخيا عانى من القمع ومصادرة الحريات وهو امر لا يثير القلق فقط بل يعبر عن ردة حقوقية لا تريد ان تتوقف وتحاول استغلال كل الظروف بما فيها حالة الطوارئ الصحية، بمصوغات وتبريرات في ظاهرها تستهدف ظواهر سلبية كالاخبار الكاذبة والزائفة وهي ما يرفضه الجميع ، لكن في جوهرها تريد الاجهاز على حرية التعبير، وتريد ان تنهي دور وسائل التواصل الاجتماعي كسلطة مضادة للفساد والظلم والتجاوزات وللشطط ،لقد اصبحت تزعجهم لانها منفلتة من طقوس الخضوع والانصياع والضبط.
واهم من يريد بإعادة عقارب الزمن الى ما كانت عليه وفرض القيود في زمن يتطلع فيه الانسان الى المزيد من الحرية والديمقراطية والكرامة.
ان استغلال ظروف الحجر الصحي والتزام المواطنين من اجل محاصرة الوباء لتمرير تشريعات وقوانين مجحفة مرفوض ، وسيشعر بالخيبة من يعتقد ان المواطنين سيقبلون بذلك ،وهم الذين انكشفت امامهم في زمن كورونا بشكل جلي وواضح وقبله مآسي الفساد والاختيارات اللاشعبية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وتركيز الثروة في يد اقلية ، واستفاق المجتمع على حجم الفقر والهشاشة الاجتماعية كعائق امام تطبيق جيد للحجر الصحي والخصاص في المرافق الصحية في البلاد الذي سعت اختيارات الحاكمين الى خوصصته كباقي القطاعات الاجتماعية ، هؤلاء المواطنون يتطلعون الى وضع حد لهذه الاختيارات وتحقيق عدالة اجتماعية واعطاء الاولوية للصحة والتعليم والشغل وبناء اقتصاد قوي و متحرر من التبعية ،اقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتي في الغداء وينهض بالتصنيع والعلم والتكنولوجيا ،اقتصاد في خدمة الانسان اولا واخيرا.
ونهمس في أذن من يسعون الى اعادة الروح للسلطوية في أشكالها الاكثر تخلفا وقهرا ان روح 20 فبراير لازالت حيا كما لازال التاريخ المجيد لنضال الشعب هو الاخر حيا وبوصلة للمستقبل.
مناقشة هذا المقال