كشف وزير الشغل و الإدماج المهني محمد يتيم، عن إعداد وزارته لمخطط يتعلق بالسياسات النشيطة للتشغيل، من خلال إطلاق عدة برامج اجتماعية للحد من البطالة، وتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص للباحثين عن الشغل.
وأوضح يتيم، الذي كان يتحدث مساء اليوم الجمعة 21 يوليوز الجاري، في برنامج “المواجهة” على أمواج إذاعة “إم إف إم”، أن الأمر يتعلق ببرنامج عقد الإدماج، والذي يتضمن عقد التدريب لمدة 24 شهرا، ويستهدف حاملي الشهادات وخريجي التعليم العالي والتكوين المهني وحاملي الباكالوريا المهنية، حيث ستتكفل الحكومة بتمويله وبتقديم تحفيزات للمقاولة من خلال إعفائها من رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التكوين المهني ، فضلا عن تكفلها بالتغطية الصحية طيلة مدة التدريب، على أساس أن يلتزم المقاول بتشغيل 60 في المائة من خريجي هذا البرنامج.
وأشار الوزير، إلى أنه يرتقب أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج المذكور، إلى 50 ألف سنة 2017 و 56 ألف سنة 2018، و 60 ألف سنة 2019 وحوالي 75 ألف سنة 2020 على أن يصل في نهاية 2021 ما يناهز 85 ألف مستفيد أي 326 ألف في نهاية الولاية.
وتتضمن خطة وزارة الشغل والإدماج المهني، حسب يتيم، عقدا أخر يسمى “الاندماج المهني” لتوفير تدريب داخل المقاولة لمدة 6 أشهر مع تكوين تكميلي عند الضرورة، وتشغيل بعقد غير محدد المدة، مردفا أن هذا البرنامج، يستهدف حاملي الإجازة، وأشار إلى توفير منحة للتحفيز تمنح للمقاولة بقيمة 25 ألف درهم، حيث يتوقع في أفق 2021 أن يصل عدد المستفيدين إلى 2000 مستفيد.
وكشف يتيم، عن إطلاق برنامج أخر، يتعلق بتأهيل “التكوين التعاقدي” من أجل توفير التشغيل، والذي يهدف إلى ملاءمة مؤهلات الأشخاص الذين سيتم تشغيلهم من طرف المقاولات المعنية، مع المناصب الشاغرة، حيث يتم دعم القطاعات الواعدة، لإنجاح تشغيل الموارد البشرية عبر تكوينات محددة بغية الوصول إلى استفادة 134 ألف شخص في أفق 2021.
وإضافة إلى ما سبق، تشمل خطة الوزارة، وفق الوزير، توفير فرص التدريب داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي سيتم إحداثه بالمغرب لأول مرة، بواسطة مرسوم ويستهدف حاملي شهادة الإجازة، لملء الفراغ الحاصل بهذا الشأن، وبالتالي إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من حاملي الإجازة للاندماج في الوظائف الشاغرة.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال