أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الحاجة إلى السيولة البنكية ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2026، لتستقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 137,9 مليار درهم، مقابل 136,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق، رفع بنك المغرب من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 158,1 مليار درهم، بعد 151,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (59,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (52,2 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (46,8 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، تراجع المتوسط اليومي لحجم المبادلات بنسبة 49,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، ليستقر عند 2,1 مليار درهم.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة منذ الفصل الثاني من سنة 2025.
وذكرت المديرية بأن مجلس بنك المغرب كان قد اعتبر، خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026، أنه من الملائم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، أخذا في الاعتبار التطور المتوقع للتضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي، وكذا حالة عدم اليقين القوية التي تحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وبخصوص تطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء البنك المركزي برسم الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا، مقارنة بالفصل السابق، في السعر المتوسط المرجح الإجمالي بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 4,66 في المائة.
ويعكس هذا التطور تراجعا في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز (ناقص 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة)، وتسهيلات الخزينة (ناقص 11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة)، والقروض العقارية (ناقص 6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة)، وقروض الاستهلاك (ناقص 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة).