أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت توصله بطلب مؤازرة يتعلق بملف يتضمن شبهة انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، تتمثل في اعتداءات ذات طابع جنسي يُشتبه في أنها طالت عددا من الأطفال القاصرين بمركز أنزي، التابع لدائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
وأوضح الفرع أن القضية معروضة حاليا على الجهات القضائية والأمنية المختصة، التي تباشر الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أنه يتابع تطورات الملف عن كثب في إطار دوره الحقوقي، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية والدعم اللازمين للأطفال الضحايا، وضمان سير العدالة بما يكفل عدم الإفلات من العقاب، مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام قرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستوريا وقانونيا أساسيا.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والاعتداء تظل مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتدخل وفق ما يقتضيه القانون، مع الحرص على صون كرامة الضحايا والحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بهم.
وأشار الفرع إلى أنه سيصدر في وقت لاحق بيانا مفصلا يتضمن المعطيات المتاحة حول القضية، وذلك في حدود ما يسمح به مسار البحث والتحقيق الجاري، مع تجنب نشر أي معلومات قد تؤثر على سير العدالة أو تمس بحقوق الأطراف المعنية.
وتأتي هذه القضية لتجدد التأكيد على أهمية تعزيز آليات حماية الطفولة، وضمان المتابعة القضائية الصارمة لكل الانتهاكات التي تستهدف الأطفال، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.