محمد الديش يمثل المجتمع المدني الإفريقي في المناظرات الإفريقية للحكومة المنفتحة بالرباط
شهدت الجلسة الافتتاحية الرسمية للمناظرات الإفريقية للحكومة المنفتحة، المنظمة بمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي 2026، مشاركة وازنة للأستاذ محمد الديش، الذي تشرف بإلقاء كلمة المجتمع المدني الإفريقي، بتكليف من الجهات المنظمة، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني وخبراء من مختلف الدول الإفريقية.
ويعكس هذا التكليف المكانة التي بات يحظى بها الائتلاف المدني من أجل الجبل داخل النقاشات المرتبطة بالحكامة الديمقراطية والديمقراطية التشاركية والعدالة المجالية، كما يشكل اعترافا بالدور المتنامي الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني المغربي والإفريقي في مواكبة دينامية الحكومة المنفتحة بالقارة الإفريقية.
وأكد الأستاذ محمد الديش، في كلمته، أن ترسيخ حكامة منفتحة قائمة على الشفافية والمشاركة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار بإفريقيا، مشددا على أن نجاح مسارات الإصلاح يظل رهينا بإشراك المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين المدنيين في صناعة القرار العمومي.
كما أبرز المتحدث الدينامية التي تعرفها عدة دول إفريقية في مجال الحكومة المنفتحة، من خلال تطوير آليات الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد الميزانية التشاركية، وتعزيز الانفتاح المؤسساتي وآليات الرقابة المواطنة، مع الإشادة بالتجربة المغربية، وخاصة ما يرتبط بالخطة الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة وتوسيع شبكة الجماعات الترابية المنفتحة.
وتوقفت المداخلة عند عدد من التحديات الاستراتيجية التي تواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواجهة التغيرات المناخية، وحماية الفضاء المدني، وضمان استعمال أخلاقي ودامج للذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من منطق الالتزامات الشكلية إلى منطق الأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين.
وشدد الأستاذ محمد الديش على أن البناء المشترك للسياسات العمومية لم يعد خيارا ظرفيا، بل حقا ديمقراطيا يقتضي مأسسة مشاركة المجتمع المدني عبر آليات دائمة وفعالة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي أسس الديمقراطية التشاركية بإفريقيا.
وتندرج هذه المشاركة ضمن انخراط الائتلاف المدني من أجل الجبل في مختلف الديناميات الوطنية والدولية المرتبطة بالحكامة الديمقراطية والعدالة الترابية، والدفاع عن تنمية منصفة ومستدامة لفائدة المجالات الجبلية والمجالات الهشة.