العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز الديمقراطية وتفعيل الأمازيغية وتثمن المكاسب الدبلوماسية للمغرب

عقد المكتب التنفيذي لـ العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي بمدينة بويزكارن يوم الأربعاء 06 ماي 2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات متسارعة على المستويين الحقوقي والسياسي، حيث خصص اللقاء لتدارس أبرز المستجدات الوطنية والدولية، وتقييم الأوضاع المرتبطة بحقوق الإنسان وقضايا التنمية والديمقراطية بالمغرب.

وأكد المكتب التنفيذي، في بيان صادر عقب الاجتماع، تثمينه للدينامية الدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، معبرًا عن تقديره للمواقف الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء، والتي اعتبر أنها تعكس اقتناعًا متناميًا بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً منسجمًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أدان المكتب التنفيذي بشدة الاعتداءات التي استهدفت المدنيين بمدينة السمارة، معتبرًا أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالنظر لما تخلفه من تهديد مباشر لحياة المدنيين وأمنهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي.

ودعا البيان المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة مختلف الجهات أو الكيانات المتورطة في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، مع التشديد على ضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وعلى المستوى الداخلي، شدد المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن تجديد النخب وترسيخ مبادئ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

كما جددت العصبة دعوتها إلى التعجيل بالتنزيل الكامل للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وضمان إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يحقق العدالة اللغوية والمجالية، وينصف الهوية الثقافية الأصيلة للمغرب.

وفي ما يتعلق بالسياسات العمومية، دعا المكتب إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية، مع إشراك فعلي لمكونات المجتمع المدني، بما يعزز الحكامة الجيدة ويرفع من نجاعة هذه البرامج ووقعها الاجتماعي.

كما نوه البيان بالمكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيًا إلى توسيع نطاق تدخلاتها لفائدة الفئات الهشة، خاصة الأرامل والمسنين والشباب بالمناطق القروية والجبلية، بما يضمن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، مجددًا الدعوة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة.