كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع كبير في مخصصات نفقات الدين العمومي للمملكة (أقساط الديون والفوائد المرتبطة بها) بأكثر من 7.2 مليارات درهم، وفق ما أظهرته وثائق مشروع قانون مالية 2024 التي كشف عنها، الجمعة.
وفيما ارتفع إجمالي الدين العمومي للمملكة حتى متم شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 1010 مليارات درهم منها 244 مليار درهم من الديون الخارجية. خصصت الحكومة لأداء أقساط هذه الديون وفوائدها اعتمادات تناهز 38.2 مليار درهم برسم 2024 مقابل 30.9 مليار درهم فقط سنة 2023.
وتبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ما يناهز 10.25 مليارات درهم سنة 2024، فيما تصل التحملات المرتبطة بالدين الداخلي ما يقارب 28 مليار درهم في السنة نفسها.
مناقشة هذا المقال