أقدم عمدة مدينة أكادير على تفويت بقعة أرضية تصل مساحتها إلى حوالي 1400 متر من أجل شق طريق عمومية دون سند قانوني، وعلى حساب البقعة الأرضية التي منحها المجلس لجمعية أطر الجماعة.
وحسب “المساء”، فإن ثمانية مستشارين من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير نبهوا إلى أن قرار التفويت المجاني بهذه البقعة تم دون إخبار باقي نواب الرئيس وباقي أعضاء الفريق، وأن هناك صلة قرابة تجمع بين نائب الرئيس المفوض له في الشؤون الاقتصادية والشخص المستفيد من هذه البقعة.
وأضافت الجريدة أن عمدة المدينة قام أيضا بتفويت 88 هكتارا لفائدة إحدى المؤسسات العمومية، دون استشارة أعضاء المكتب ولا الفريق، مما أدى إلى خسارة الجماعة مرأبا أرضيا يتسع لـ600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة ثلاثة هكتارات، ودون حل إشكالية ساكنة مستغلة ومالكة لصكوك عقارية على مساحة تفوق 100 هكتار بالمنطقة، وجعل أراضيها غير قابلة للاستثمار.
مناقشة هذا المقال