أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب عن توقف شامل لتقديم كافة الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة وملاحظاتها المتعلقة بمشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول الذي صادق عليه مجلس النواب ويوجد حاليا قيد مسطرة التشريع بمجلس المستشارين.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة أن هذه خطوة التوقف عن تقديم خدمات مهنية، تأتي بعد سلسلة احتجاجات سابقة آخرها توقف عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 18 فبراير المنصرم إلى 5 أبريل الجاري تم خلاله تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المنصرم أمام مقر الحكومة.
وشدد البلاغ على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة والاستجابة لمطالب العدول القانونية والمهنية.
كما أوضح أن الهيئة ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 13 أبريل 2026، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى الانخراط في التعريف بخلفيات هذا التصعيد وتوضيح أسبابه للرأي العام، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.