عبد الله غازي يوضح حقيقة الجدل حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بجماعة تيزنيت

قدّم رئيس جماعة تيزنيت، عبد الله غازي، توضيحات مفصلة بشأن ما وصفه بـ“المزايدات والمغالطات” المتداولة حول موضوع تحيين الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك عقب نشر تدوينة لمستشار جماعي من المعارضة وما تبعها من تناول إعلامي.

وأوضح غازي أن عملية المراجعة ليست قراراً منفرداً من جماعة تيزنيت، بل تأتي في سياق تنفيذ القانون 14.25 المصادق عليه في ماي 2025، والذي عدّل المادة 45 الخاصة بطريقة احتساب الرسم والحدود الدنيا والقصوى المعتمدة، وفق ثلاث مستويات ترتبط بدرجة توفر التجهيزات:

المناطق المجهزة: بين 15 و30 درهما للمتر المربع

المناطق المتوسطة التجهيز: بين 5 و15 درهما للمتر المربع

المناطق الضعيفة التجهيز: بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع

وأضاف أن المقترح الذي ناقشته لجنة المالية اعتمد الحد الأدنى للتعريفات في المستويين الأول والثاني (15 و5 دراهم)، بينما تم تحديد 2 درهم في المناطق الضعيفة التجهيز، علماً أن القرار الجبائي الحالي يفرض 2.5 درهم بشكل عام منذ سنوات.

وشدد المتحدث على أن تحديد المناطق حسب درجة تجهيزها يتم بقرار مشترك بين رئيس المجلس وعامل الإقليم، بناءً على خريطة تقنية ومعطيات رسمية، فيما يقتصر دور المجلس على مناقشة التعريفات داخل الهوامش التي يحددها القانون.

كما أكد غازي أن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47-06 ستظل سارية، وتشمل الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي والمهني، والمناطق ذات صعوبات الربط بالتجهيزات، والأراضي الممنوع بناؤها وغيرها.

وفي ردّه على المثال الذي روّج له المستشار المعارض، والمتعلق بارتفاع الرسم من 250 درهما إلى 3000 درهم لبقعة مساحتها 100 متر مربع، اعتبر غازي أن الأمر “مجرد تغليط لا يمتّ لأي أساس حسابي بصلة”، لكون المقترحات تعتمد الحدود الدنيا حصراً.

وزاد مستغرباً تجاهل التدوينة لحقيقة أن القانون 14.25 صُودق عليه بإجماع شبه كامل داخل مجلس النواب بما في ذلك فرق المعارضة، وعلى رأسها الفريق الذي ينتمي إليه صاحب التدوينة.

واختتم رئيس جماعة تيزنيت توضيحه بالتأكيد على استعداد الجماعة لتقديم كل المعطيات للرأي العام في انتظار عرض النقطة على المجلس للتداول.