في إطار مخلفات وباء كورونا المستجد ببلادنا وخاصة على المستوى الاجتماعي يظهر جليا أن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة بمختلف مستوياتها ومواقعها ومراكز قراراتها، والموضوع في هذه النازلة هو كل التدخلات الخاصة بتعويض الفئات النشيطة اقتصاديا بشكل منظم او غير مهيكل اي المسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او غير ذلك وكذلك المتوفر على بطاقة راميد اوبدونها وهذا يطرح سؤال لدى كل هذه الفئات للحصول على المعلومات الكافية لتقديم طلبات للاستفادة من هذا الدعم او التعويض و هل له الحق من الاستفادة ام لا؟
هذه الاستفهامات والإشكالات تطرح بحدة لدى الفئات الفقيرة والهشة والتي لاتملك اي سند لتوجيهها.
و بإعتبار هذا الموضوع مهم اساسي للتداول فيه اخدنا تدوينة للتفاعل مع سعيد رحم احد الفاعلين المدنيين الذي عاينة هذه الظاهرة عبر الاتصالات التي توصل بها من مجموعة من المواطنات والمواطنين للتوضيح ولشرح كيفية تقديم هذه الطلبات بتفاصيلها وهنا يمكن للموقع نشر تدوينة هذا الأخير وهي كالتالي :
“تزامنا مع الدعم الذي خصصته الدولة للفئات الاجتماعية المتضررة اقتصاديا من فيروس كورونا…استقبل منذ أيام مكالمات ورسائل من مواطنين ومواطنات يسألون عن المساطر المتبعة وعن شروط الاستفادة.. فأحاول جهد المستطاع البحث عن إجابات مقنعة من أصدقاء وأُطر لهم دراية إدارية وتقنية بهذه المستجدات..والمفارقة الغريبة التي وقفت عليها أن الفئات الاجتماعيةالاكثر فقرا وحاجة ماسة إلى الدعم تجدها في أسئلتها تلح على معرفة المساطر القانونية وعلى مدى انطباق الشروط عليها..يسألون عن تفاصيل التفاصيل بعيدا عن منطق التحايل على القانون، تستشف من حديثهم رغبة صادقة في سلك المساطر العادية والقانونية من أجل الوصول إلى حق من حقوقهم.. يشرحون حالتهم الاجتماعية ويفصحون عن كل شيء ولو كان مدخولا يوميا لا يسمن ولا يغني من جوع..كأنهم سيحصلون على تعويضات بالملايين وليس على 800 درهم التي لا أدري ماذا ستغطي في معيشهم اليومي ..هل الكراء ام الغداء ام فاتورة الكهرباء ( وانا اكتب هذه التدوينة بلغني أن هناك حالات اجتماعية اخدت سلفا بضمان هذا الدعم المنتظر )؟
في الضفة الأخرى هناك منطق آخر..كما حدث مع أرباب التعليم الخصوصي أو ما سيحدث مع الشركات والمقاولات الكبرى حيث ستتقاتل هذه الضواري على ملايين وملايير الدعم العمومي مستعينة بخبراء محاسباتيين ومكاتب دراسة ومستشارين للظفر بالغنيمة الكبرى بكافة الطرق، والتي لن تتردد في تضخيم الأرقام والنفخ فيها..
هي مفارقة بين أخلاق الفقراء وشطارة العصابات و التي تصنع الفرق في القيم ومعنى الإنتماء قبل أن تصنع الفرق في جدلية اقتصادية بين أقلية تملك الثروة والسلطة و أكثرية لا تملك اي شيء”.
مناقشة هذا المقال