بعد نشر مقال من قبل موقع العمق العربي تحت عنوان :
نشطاء يتساءلون عن مصير 200 مليون خصصها المجلس الاقليمي لفقراء الاقليم ..!!
والذي يمكن الإطلاع عليه وهو على الشكل التالي :
1- سؤال :
مباشرة بعد إعلان السلطات المغربية، مساء الخميس 20 مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، أصدر المجلس الإقليمي لتيزنيت الذي يتراسه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار يوم 25 مارس 2020، بلاغا للرأي العام أعلن من خلاله عزمه تعبئة غلاف مالي أولي قدره مليوني درهم (2000000,00درهم).
.
فمنذ شهرين تقريبا، وقرار المجلس الإقليمي لتيزنيت لم يجد طريقه نحو التنفيذ والأجرأة أمام صمت الجميع، والغريب في الأمر أن بيانات الأحزاب السياسية، آخرها بيان الاتحاد الاشتراكي، والنقاشات العمومية على صفحات التواصل الاجتماعي، تناولت في عمومها تقييما لأداء الجماعات الترابية خلال فترة الحجر الصحي، مع تركيز لافت على جماعة تيزنيت، دون أن تشير لا من قريب أو بعيد لأداء المجلس الإقليمي خلال هذه الفترة.
واستفسر ذات المتحدثين عن مآل (2000000,00درهم) ، و يتساءلون إن كان هذا المبلغ سيصرف بالفعل في هذا الوقت بالذات لفائدة قطاعي الصحة والتعليم وفقراء الإقليم، وفق المسطر الاستثنائية الخاصة بالطوارئ الصحية والمحدودة الأجل، أم أن البلاغ سالف الذكر لا يعدو أن يكون سوى زوبعة إعلامية، وحضورا سياسيا في ظل الأحاديث الرائجة حول الصعوبات المالية التي تعانيها منذ فترة مؤسسة المجلس الإقليمي.
وبعد ذلك أجاب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت عبدالله غازي وكان جوابه على الشكل التالي :
2- جواب :
ويسألونك عن دعم المجلس الإقليمي المبرمج لمواجهة كورونا..
منذ الأيام الأولى من إعلان الحجر الصحي، وبتشاور مع كافة مكونات المجلس ( كل المكونات)، تمت تعبئة المبلغ الذي كان موضوع تواصل مع الرأي العام (2مليون درهم) ؛ وكان التوجه هو أن يُفتح بشأنه طلب اقتراح مشاريع لصالح النسيج الجمعوي بالإقليم لدعم المبادرات التضامنية التي تحملها الجمعيات وفق الحاجيات و الظروف و المناطق.
للأسف، لم يتيسر ذلك التوجه (رغم ملائمته لإقليم تيزنيت الذي يعج بالمبادرات ) لإكراه تقني يتمثل في اقتصار دورية وزارة الداخلية المؤطرة لهذا الدعم الإستثنائي على خيار الاقتناء المباشر للمواد من طرف الجماعات الترابية.
ولأن اقتناء المواد الغدائية ومواد التعقيم عرف في الفترة الأولى من الطوارئ الصحية انخراط عدد كبير من المؤسسات و الهيئات الرسمية والمدنية (مجلس الجهة، جماعة تيزنيت وجل جماعات الإقليم، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فعاليات اقتصادية من أبناء الإقليم، جمعيات الدواوير وشبكاتها …) وهي توريدات وفرت آلاف حصص المواد الغدائية وجهت لآلاف الأسر تقريبا في نفس الآن؛
ارتأينا في رئاسة المجلس، من باب المسؤولية وتوخيا لترشيد هذا الدعم، (ارتأينا)التريث في صرف المبالغ المعبأة وإرجاء عملية توزيع ما يمكن توفيره إلى غاية اتضاح الرؤية أكثر بالنظر للتمديدات المحتملة للحجر الصحي (وهو ما حصل) و خصوصا ليتاح أمر استدراك حرمان فئات محتاجة أو مناطق لم يصلها الدعم لسبب
أو لآخر ( ولعل ذلك حاصل ؟!)!
مناقشة هذا المقال