كشف جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن “المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون بالمئات، وسبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة.. فلا يعقل – يضيف زريكم – أن “نحمي” أو “نتغاضى” عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي “سنتيم” تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم…” مشددا على أن “المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وبتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر… “
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد دقت ناقوس الخطر مؤخرا من خلال رسائل وجهتها لعدد من المسؤولين وعلى رأسهم والي جهة مراكش آسفي، بخصوص ظاهرة مضخات البنزين العشوائية المنتشرة بأحياء وشوارع وأزقة مراكش، ووصفتها بـ”قنابل موقوتة” نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر.
الجامعة نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال احيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق تؤكد المراسلات، معتبرة أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات، يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب.
مناقشة هذا المقال