صحف
أوردت جريد “المساء” في عددها الصادر اليوم الخميس 13 شتنبر 2018،أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد حلت صبيحة يوم الاثنين 10 شتنبر الجاري،حيث استمعت إلى مدير المحافظة العقارية، فيما تم الاستماع إلى عدد من المشتكين في ملف ما بات يعرف ب 12 ألف هكتار.
وأفادت الجريدة ذاتها، وحسب معطيات، فإن أسئلة المحققين ركزت أيضا على عدد من النقط التي سبق وأن ظهرت في بعض المقالات الإعلامية التي تناولت موضوع محاولات استيلاء بعض رموز مافيا العقار على مساحات من الجماعة الترابية إيمي نفاست وجماعة أباينو بإقليم سيدي إفني.
واضافت الجريدة وفي السياق ذاته، أنه سبق للفرقة الوطنية أن حلت بمدينة تيزنيت حيث استمعت هناك إلى المحافظ على الأملاك العقارية على خلفية الموضوع ذاته،على اعتبار أن الاراضي موضوع الشكاية تتقاسمها من الناحية الإدارية كل من تيزنيت وكلميم.
كما سبق لتنسيقية فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون أن وضعت لدى لرئاسة النيابة العامة ملفا حول محاولة أحد رموز مافيا العقار الاستيلاء على ما يقارب 12 ألف هكتار ، والتي تضم أملاك خاصة وأخرى جماعية،تضيف “المساء”.
وتفيد المعطيات تضيف جريدة “المساء” ،المتعلقة بهذا الموضوع أن الأراضي التي تقدم المعني بالأمر بمطالب للتحفيظ بشأنها لدى مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت توجد بنفوذ تراب الجماعة الترابية إيمي نفاست وأباينو بإقليم سيدي إفني.
وتبعا لذلك، اتهمت التنسيقية مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت بالتواطؤ مع رموز مافيا العقار بعد إقدامها على تعميم مجموعة من إعلانات مطالب التحفيظ دون تحديد القطع المراد تحفيظها وإخفاء حدودها ومساحتها وأسماء طالبي التحفيظ.
وطالبت التنسيقية ، من خلال الرسالة التي وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة ،بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول خلفيات هذا الملف ،مع العمل على إلغاء مطالب التحفيظ هذه التي تلحق ضررا جسيما بأملاك الساكنة المحلية للجماعتين المشار إليهما وكذا لبعض الأراضي التابعة للدولة.
وكانت فعاليات حقوقية قد نبهت إلى أن ملف تحفيظ 12 ألف هكتار يعد فضيحة بكل المقاييس، في الوقت الذي لازال عدد من رموز مافيا العقار يتابعون أمام محاكم جهة سوس،فيما لا يزال الضحايا ينظمون الوقفات الاحتجاجية ضد الأحكام الصادرة في حقهم .
وشددت الفعاليات الحقوقية على أن تغاضي الجهات المعنية عن التدخل من أجل التحقيق في هذا الملف سيؤدي لا محالة إلى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة،خاصة أن الأمر يتعلق بسلب أراضي من أصحابها كانت إلى الأمس القريب مصدرا لعيشهم،سواء من خلال الأنشطة الفلاحية أو الرعي.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال