فقد ألزمت إدارة الجمارك ، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفق نموذج خاص حددته إدارة الجمارك.
هذا، وبحسب إدارة الجمارك، يجب أن يتضمن التصريح معلومات عن نوع التصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بطاقة التعريق الوطنية ومكتب التصريح وتاريخ الدخول والخروج .
يأتي هذا القرار، في إطار تعزيز منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وكل وسائل الأداء والأوراق التجارية والمالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم ،وكل مخالفة لهذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 مكرر من مدونة الجمارك ، علاوة على ما قد ينجم عنه من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال.
مناقشة هذا المقال