توصل الموقع من نسخة من البيان الصادر من الإتلاف المدني من أجل البيئة بأملن حول الوضع الذي تعرفها المنطقة من توافد الرعاة الرحل وما يتعرض له الساكنة والثروة الطبيعية وخاصة بمناطق جبل الكست بمنطقة تافراوت وتنازلت .لذا وجهوا نداء الى ابن تافراوت وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والسلطات الإقليمية بالعمالات الثلاث التي يتواج بها جبل الكست وكل القطاعات ذات الصلة للتدخل من أجل وقف هذا البطش والاعتداء على هذا الموروث الثقافي والطبيعي و البيئي، وهذا نص البيان :
” في زمن ” كورونا” ، زمن الحجر على الساكنة ، مافيات الرعي الجائر تقتحم تودما إحدى قمم جبل الكست ! مدججة بالعتاد والرجال وبعد أن كانت تقصد فيما مضى منحدرات سهل شتوكة ، ايت باها ، ها هي اليوم تتجرأ وتقتحم دوار
” تودما ” صعودا الى قمم جبل الكست، لتعيث فيها فسادا وتهدد ممتلكات ساكنتها ولتستبيح ثرواتها وخيراتها في تحدى كامل الوصف للسلطات الإقليمية والجهوية لأقاليم شتوكة ايت باها وتيزنيت وللقطاعات الوصية من مصالح المياه و الغابات والفلاحة والسلطات المحلية….
هذا ويعتبر ولوج قطعان مافيا الرحل إلى تودما في قمم جبل الكست سابقة من نوعها وندير شؤم كبير على موقع جبل “الكست” الذي تتقاسمه الجماعات الثلاث ادا گنيضيف وتنالت و أملن ويصنف موقع دي أهمية بيئية وإكولوجية من الرتبة الاولى S.I.B.E Lks) 1) نضرا لما يزخر به من تنوع إحياءي ومن أصناف نادرة من النباتات والحيوانات ومن الاعشاب الطبية والعطرية . كما أن هذا الموقع يتواجد في المنطقة المركزية ” ألف ” Zone A المعتمدة في تنطيق مجال محمية اركان للمحيط الحيوي والمصنفة كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو.
ونشير الى أن الرعي يمنع منعا كليا في هذه المناطق وطيلة فصول السنة . وأمام هذا الاعتداء السافر على الثروة البيئية بجبل الكست لا يسعنا نحن ممثلي المجتمع المدني الا ان نرسل نداء الاستغاثة هذا الى السيد زير الفلاحة والصيد البحري وللسلطات المحلية والإقليمية وكافة الأجهزة من الدرك الملكي والمياه والغابات المسؤولة عن تدبير المجال الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القوانين المعمول بها في هذا المجال…
وفي نفس الوقت نطالب، كفاعلين للمجتمع المدني المحلي، من الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا ضرورة الإسراع بإقرار التدبير التشاركي للموارد الطبيعية وفق آليات تستمد جذورها من الثقافة المحلية والاعراف والأنظمة التدبيرية للمجال من طرف الساكنة المحلية ، والتي نفتقدها اليوم لتنظيم تدبير مواردنا الطبيعية التي تزداد تدهورا سنة بعد سنة بفعل التغيرات المناخية…. ونتنمى ان يكون زمن –ما بعد كورونا- فرصة لتحقيق أسس التدبير التشاركي لضمان إرساء أسس التنمية المستدامة”.
أملن في 15 ابريل 2020
مناقشة هذا المقال