في مقال لي عن نشأة وتطور شعبة اللغة والآداب الأمازيغية بأكادير, منشور مؤخرا في كتاب جماعي بعنوان “mélange”, عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير خلصت من خلال تتبع عدد المسجلين بالشعبة إلى أن تطور هذه الأخيرة رهين بالقرارات السياسية المتخذة بخصوص ميدان التعليم عموما والأمازيغية على وجه التحديد. فكلما ظهر انفراج في الموضوع كلما ازداد عدد المسجلين, كما حدث خلال سنوات التأسيس (2006-2007-2008)… إلى حدود 2011 مع الإعتراف الدستوري برسمية اللغة الأمازيغية. لكن بمجرد تباطؤ الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية وتصريحات مشككة لبعض المسؤولين في جدوى الموضوع, بدأ الشك يدب في النفوس وانعكس ذلك سلبا على عدد المسجلين في الشعبة ليبدأ في التنازل الى حدود هذه السنة 2021 حيث لوحظ إقبال على التسجيل في الشعبة, مرتبط في نظري بالوعود المقدمة خلال الحملة الإنتخابية وتأكيد المسؤولين على التعليم على حاجتهم لأعداد مهمة من الأساتذة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
لكن القرار الأخير القاضي بتسقيف عمر ولوج مهنة التعليم في ثلاثين سنة واشتراط المرور من التكوين بالمدرسة العليا للتربية والتكوين مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا, سيكون له تأثير مباشر على شعبة الأمازيغية, خاصة وأن الأغلبية الساحقة من المسجلين فيها يضعون “مهنة التدريس” أفقا مهنيا أساسيا.
في هذا السياق باث ضروريا خلق شعبة الأمازيغية داخل المدارس العليا للتربية والتكوين, مع ما يتطلب ذلك من فتح مناصب مالية في هذا التخصص و ضرورة التفكير في شروط خاصة لحاملي البكالوريا للولوج إليها, مادام حامل هذه الشهادة لم يتلق أي تكوين في الأمازيغية طيلة مساره الدراسي. وقد تتعامل الوزارة استثناء ومؤقتا مع هذا الموضوع فتجعل المرور من شعبة الدراسات الأمازيغية بالجامعة والحصول على شهادتها شرطا أساسيا لولوج مهنة تدريس هذه اللغة مع فترة تدريب بيداغوجي في مراكز التكوين. وفي هذه الحالة سيزداد الاقبال على شعبة الأمازيغية وسيفرض ذلك مضاعفة المناصب المالية المخصصة لها. وإذا وضعنا الموضوع في إطار الإصلاح الجديد مع نظام البكالوريوس, الذي سيعمم في 2022, فالأكيد أن التكوين في الأمازيغية قد يشمل عدة مجالات وستظهر بشأنه مسالك متعددة.
مناقشة هذا المقال