علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعلق على مشروع قانون 22.20 المثير للجدل بعد التسريب له داخل مكونات الحكومة.
مشروع قانون 20-22 والحنين لقانون “كل ما من شأنه ”
يتذكر المناضلون والمناضلات الذين عاشوا سنوات الرصاص،كفاح القوى الديموقراطية والتقدمية لإسقاط ما كان يعرف بقانون “كل من شأنه “الذي كان قدصدر في عهد الإستعمار الفرنسي لخنق حرية الرأي والتعبير وقمع أي موقف أونشاط كيفما كان نوعه مناهض ولو بشكل غير مباشر للاستعمار. وقد استمر تطبيق ذلك القانون في عهد الاستقلال الشكلي، حيث حوكم به آلاف المناضلين والمواطنين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتم إلغاؤه في النهاية بعد تصاعد النضالات الحقوقية والديموقراطية والضغوط الدولية على النظام، وسعي هذا الأخيرللخروج من المأزق الذي وجد نفسه فيه في منتصف التسعينات، في سياق التمهيد لما سمي بحكومة التناوب التوافقي. الآن وفي سياق الجائحة غير المسبوقة التي اجتاحت جميع بلدان العالم، و فرضت على الدول اللجوء لفرض حالة الطوارىء الصحية لمحاصرتها والحد من انتشارها، لم تجد الحكومة الفاشلة والمتخبطة في الارتجال والعشوائية للحد من الانتقادات والسخرية التي تواجهها، وفضح سلوك السلطات المحلية المناقضة للخطابات الرسمية في وسائل الإعلام العمومية، غير التحضير والمصادقة على مشروع قانون لتكميم الأفواه وتقييد الأقلام ومصادرة أدنى وسائل الاحتجاج السلمي مثل مقاطعة شراء بعض السلع. لكن هيهات، لم نعد في زمن البصري وأسياده، والثورة الرقمية زاحفة بسرعة، وبسرعة هائلة، وبقدر ما توفر من أدوات جديدة للمراقبة،ب قدر ما تفتح من آفاق واعدة لتحرر الشعوب. ولن يكون بإمكان تلاميذ البصري إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وكل محاولة للإجهاز على الحقوق المكتسبة ستواجه بمقاومة أشد وأوسع من السابق، ومؤشرات ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ناطقة بما يكفي من التنديد والغضب. وعلى جميع القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية أن توحد قواها لإسقاط هذا المشروع/الفضيحة.
مناقشة هذا المقال