ووقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على مشروع مرسوم بتتميم وتغير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتؤكد مذكرة تقديم لمشروع المرسوم، أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.
و أوضحت المذكرة ، أنه ومن أجل تفعيل أنجع لهذا لمسلسل ، أصبح من الضروري اعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
وينص مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية.
ويمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية.
كما يلزم صاحب المشروع باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة
وفي نفس الإطار ولمزيد من الشفافية يقترح المشروع أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة.
مناقشة هذا المقال