إن المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة بعد تداول واطلاع المكتب التنفيذي على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي , وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/03/2020 , وتداعياته على حرية التعبير والرأي وكذلك في ظل هذه الظروف التي تعرفها البلاد بخصوص جائحة فيروس كورنا
“كوفيد- 19” , وفي ظل تطبيق قانون حالة الطوارئ بالمغرب حيت خلص إلى تسجيل موقف المنظمة كالتالي :
1- نطالب الحكومة بالتوقف الفوري عن مناقشة و إبداء ملاحظات أو تعديلات على هذا المشروع إلى حين رفع حالة الطوارئ بالمغرب .
2- نطالب الحكومة بعدم استغلال هذه الظرفية لتمرير مشروع قانون 22.20 , وعدم إحالته على البرلمان .
أن مشروع القانون 22.20 يمس في العمق بكل المكتسبات التي حققها المغرب في حرية التعبير والرأي .
3- نطالب الحكومة بفتح نقاش وطني وجدي بخصوص مشروع قانون 22.20 بعد رفع حالة الطوارئ , وقبل إحالته على البرلمان .
4- الرفض التام لجميع ما جاء به مشروع قانون 22.20 وسحبه إلى أن تتوفر فيه جميع الشروط الموافقة للدستور المغربي والمواثيق الدولية وحرية التعبير والرأي .
وحرر باكادير بتاريخ :30/04/2020
الإمضاء :
نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية البيئة و المواطنة
اوماست محمد ازكوك
مناقشة هذا المقال