متابعة اتيگ ميديا،أثير مؤخرا نقاش مهم حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدور الذي يقوم به في مجال حماية والدفاع عن الحقوق والحريات كمؤسسة دوستورية ،مند تأسيس تم تسجيل في المغرب مجموعة من الخروقات وانتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويبقى دور المجلس هو التوصل بالتضلمات والشكايات وطلبات المؤازة والقيام بتقرير سنوية لكن دون تأثير وانعكاس مباشر على الوضع الحقوقي بالبلاد. وانطلاقا من اهتمام بعض متتبعي الشأن الحقوقي ننشر بعض تدوينات نشطاء ومهتمين بالعمل الحقوقي، رشيد الإدريسي ناشط حقوقي قام ببعض الردود والملاحظات حول الموضوع على الشكل التالي: “حين كان يروج البعض لاطروحة المجلس الوطني لحقوق الانسان في اكثر من موضوع وقضية،وتنسج الخيوط لضرب استقلالية العمل الحقوقي وادواره ،كانعدد من المناضلين يدافعون على اهمية ان تظل الحركة الحقوقية قوية باستقلاليتها ونضاليتها ومواقفها المتميزة المنسجة مع تاريخ نضالي حافل بالعطاء والتضحيات والمواقف المشرفة، وهو ما كان يثير حفيظة البعض لانه كان يعتبر ذلك تنقيصا من تلك المؤسسات التي ذهبوا بعيدا في تصور ادوارها مع ان التجربة اظهرت محدودية ذلك ، بل ان حتى بعض المجهودات والانجازات افرغت من دلالتها في ظل بنية سياسية وقانونية لا ديمقراطية ،بنيةتستند على تقاليد مخزنية عتيقة تجعل الجميع في خدمة تلك البنيات بل وأسير لمنطقها مهما كانت قدراته ونواياه ، مما يجعل تجديد النخب والاشخاص هي سمة دائمة ليس فقط لاستيعاب التطلعات والتزاحم الذي تبديه النخب للاندماج في بنية النظام بل من أجل بعث رسائل ان هناك تغيير دائم الذي هو في حقيقته التعبير عن الجمود واستمرارية نفس السياسات التي تحتاج في كل مرحلة لحطبها ووقودها ويبدو اننا عدنا للمرحلة البدائية بخشونتها وطابعها المتوحش والغرائبي وهي تؤكد حجم الارتباك والاضطراب والازمة العميقة”. رشيد الإدريسي ناشط حقوقي.
مناقشة هذا المقال