وجه البرلماني حسن امريبط عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا حول الوضع الذي تعيشه مجموعة من مناطق المملكة في ما يخص جمع المساهمات والتبرعات المالية من قبل أشخاص ذاتيين اومعنويين بشكل لافت للنظر مما في الآونة الاخيرة والذي يستوجب طرح الاسئلة حول الظاهرة والاطار القانوني والاداري المؤطر لها وماذا التتبع من قبل السلطات المحلية والاقليمية مع العلم ان هناك ترسانة قانونية في هذا الموضوع ،وهذا نص السؤال الذي طرحه البرلماني :
أصبحت ظاهرة “جمع التبرعات والمساهمات”من أجل بناء أو تجهيز “المساجد”متفشية بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، وبطرق تطبعها العشوائية والفوضى. فقد برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات، عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماءَ مساجد وهمية، دون معرفة مصير الأموال المُتحصل عليها. وذلك باستغلال تشبث المغاربة بقيم التضامن والتعاون وتمسكهم بالضوابط الإحسانية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ليتم النصب عليهم من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد..كما أصبحت المساجد خلال المناسبات الدينية التي تعرف فيها الفضاءات المحتضنة للطقوس الدينية إقبالا كبيرا(الأعياد والتراويح و…)مسرحا لفئة أخرى من الأشخاص الذين يطوفون بين المصلين قبل أوبعد أداء الصلوات..
العدوى انتقلت أيضا إلى جل مساجد الدول الأوروبية،حتى كادت أن تصبح عقيدة عند هؤلاء “المتسولين”باسم الدين الإسلامي الحنيف وباسم المسلمين..
مناقشة هذا المقال