المنظمة الديمقراطية للصحة توجه رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم لتفعيل وأجرأة بنود أتفاق وتوصيات الحوار الاجتماعي القطاعي .
وجهت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ، رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب لتفعيل وأجرأة بنود أتفاق وتوصيات الحوار الاجتماعي القطاعي ،وهذا نص الرسالة :
الموضوع : تفعيل وأجرأة بنود أتفاق وتوصيات الحوار الاجتماعي القطاعي .
سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد؛.
يشرفنا ان نلتمس من سيادتكم تسريع وتيرة أجراة بنود الإتفاق والتوصيات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي بين وزارتكم والفرقاء الاجتماعيين وتنفيد الالتزامات الحكومية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية بقطاع الصحة وتحسين أجور وتعويضات كافة مهنيي القطاع ،وذلك في اطار المشروع المجتمعي الملكي الهام المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وتثمين مواردها البشرية للحد من نزيف الهجرة ووضع حد للغليان والتدمر في صفوف مهنيي الصحة الناتج عن توالي موجات ارتفاع الأسعار وتدهور وضعهم المادي المعيشي في ظل جمود الأجور و ضعف التعويضات ..
فتفاديا لدخول القطاع الصحي في سلسلة من الاحتجاجات ، فان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وهي ثثمن عاليا سياستكم في تنزيل أوراش اصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجهات الملكية، ومنهجيتكم في اشراك المنظمة الديمقراطية للصحة كقوة اقتراحية. بجانب الفرقاء الاجتماعيين في بلورة مقترحات تطوير القوانين المؤطرة لمشاريع الاصلاح خاصة تلك المتعلقة بتحسين أجور وتعويضات ونظام الترقي. لمهنيي الصحة : أطباء.وصيادلة وجراحي الاسنان ، ممرضين و تقنيين صحيين ، مهندسين وتقنيين متصرفين ومحررين و تقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريبن ودكاترة علميين .واساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية ،. فإننا نطلب منكم الاسراع بمعالجة مختلف الملفات الاجتماعية المستعجلة المطروحة على. ادارتكم منذ مدة لتحقيق عدالة أجرية واجتماعية لجميع مهنيي القطاع الصحي ،
وتتمحور مطالبنا الأساسية فيما يلي : ✓ الإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة في أفق تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بقانون الوظيفة الصحية ،في اطار المجموعات الصحية الترابية. وذلك بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم. لكل الفئات المهنية بالقطاع الصحي ، ✓توحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات المهنية داخل القطاع الصحي،
✓إحداث أجرة. الشهر 13 و والشهر 14 لكل مهني الصحة.؛ ✓ الرفع من تعويضات الحراسة والساعات الإضافية وايام العطل والاعياد؛
✓مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية؛
✓ مراجعة نظام الترقي المهني لجميع الفئات بتوحيد شروط الترقي عبر امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات واعتماد
امتحان كتابي في التخصص والمهام الموكول للموظف مع حدف الامتحان الشفوي ؛ و تحديد الترقي بالاقدمية في 6 سنوات في الاطار دون شرط سقف الكوطا ؛ . ✓ إضافة درجة خارج الاطار Hors Échelle للتقنيين غير صحيين، ✓إضافة درجتين جديدتين للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان ،
✓ترقية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلالم المناسبة ، ✓خلق درجة جديدة للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من غير الاطباء و مطابقتها مع النظام الاساسي للتعليم العالي؛ ✓ معالجة منصفة للممرضين المساعدين وترقيتهم بأثر مالي رجعي،
✓ تحويل موظفي وموظفات المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية من نظام التقاعد RCAR الى نظام CMR ؛
✓ الزيادة في أجرة معاش متقاعدي ومتقاعدات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والمراكز الاستشفائية الجامعية. ✓ الرفع من تعويضات المسؤولية في جميع المناصب ، بالمجموعات الصحية الترابية والمستشفيات ومعاهد التكوين؛ ✓ الرفع من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
لذا نناشدكم السيد الوزير المحترم الاستجابة الفورية لهذه المطالب المشروعة والمستعجلة قبل استئناف النقاش والمفاوضات بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية الجديدة لقانون الاطار الوظيفة الصحية، انطلاقا لما عهدناه فيكم. من. ارادة سياسية والتزام بتثمين الموارد البشرية الفاعلة داخل القطاع الصحي، كما عبرتم عن دلك امام نواب الامة. في.البرلمان و المؤسسات الدستورية وقناعتكم ان العناية اللازمة بأوضاع مهني الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية.
وتقبلوا السيد الوزير فائق الاحترام والتقدير. عن المكتب الوطني
الدكتور محمد عريوة
الرباط في 13 دجنبر 2023