شرعت الشرطة القضائية بمدينة أسفي، بتعيلمات من النيابة العامة المختصة، في التحقيق حول اتهامات بتبديد المال العام داخل فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم.PUBLICITÉ
رئيس النادي محمد الحيداوي السابق رهن الاعتقال حاليا في قضية التلاعب بتذاكر المونديال، عقب إدانته ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا؛ فيما حجزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أيام الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم يوم الـ18 من شهر دجنبر الجاري.
وجرى الاستماع أمس الأربعاء، إلى رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرحيم حنامى، بشأن شكاية سابقة وجهتها جمعيته إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بقسم جرائم الأموال، مطلع غشت الفائت تتضمن اتهامات بانتهاكات مالية تحدث داخل فريق اولمبيك اسفي لكرة القدم.
وأكد حنامى في تصريح لـ”اليوم 24″، الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التوضيحات بسبب “سرية البحث”.
هذا البحث القضائي بوشر عقب تداول الرأي العام المحلي لمدينة أسفي لتسجيل صوتي، بين منخرطين بفريق أولمبيك آسفي، يتضمن معطيات خطيرة تتعلق بشبهة خروقات متعلقة بتزوير محاضر الاجتماعات.
وتطرق التسجيل الصوتي إلى ما زعم أنه استعمال للتوقيع زورا في محضر متعلق بمناقشة شركة اولمبيك آسفي والموافقة على أعضائها وتم إرسال المحضر للجامعة الملكية لكرة القدم.
وتضمن التسجيل الصوتي كذلك، حديثا عن جلب أحد اللاعبين دون أي مبلغ مالي لكن تم تضمين مبلغ مالي بين خمس و عشر ملايين سنتيم، إلى جانب قضية إصلاح حافلة الفريق السنة الماضية، ولم يتجاوز مبلغ الإصلاح 18 ألف در هم لكن تم توجيهها لشركة بمدينة الدار البيضاء بمبلغ خيالي، وأن عشب الملعب تم ترميمه بمبلغ 000.00 20 درهم لكن تم تسجيل مبلغ 000.00 200 درهم.
كما تحدث عن تزوير المبالغ الشهرية التي يتقاضاها بعض اللاعبين، وعن صفقة إصلاح حافلة الفريق بمبلغ 33 مليون سنتيم وهو مبلغ مبالغ فيه بشكل فاضح. أيضا البحث القضائي يأتي بشأن الحديث صفقات شراء لاعبين أجانب أحدهم، بعقد يمتد لموسمين ومنحة توقيع قيمتها 40 مليون سنتيم للموسم الواحد وأنه تم فسخ عقده بعد أسابيع قليلة من ضمه لعدم اقتناع المدرب بمؤهلاته مما كلف خزينة الفريق 30 مليون سنتيم بالإضافة إلى مستحقات وكيل أعماله وقدرها 13 مليون سنتيم.
مناقشة هذا المقال