المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(ا. م. ش) يرفض المقاربة الحكومية.
الرباط 22 أكتوبر 2021
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل باستغراب كبير منع العديد من الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة و على رأسها الادارات العمومية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.
و في هذا الإطار، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :
- يرفض المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي و يسجل الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية ؛
- يستنكر المنع الذي تعرض له الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم و يعتبره شططا في استعمال السلطة و خرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و لمقتضيات الدستور ؛
- يؤكد أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات و موظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح و يثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح ” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية ؛
- يعتبر أن قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح ” بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف و الظلم و التمييز و المس و تقييد مبدأ حرية الاختيار و حرية التنقل و ولوج الفضاءات العامة ؛
- يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرارها و إقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية و اجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع و الاقتناع و تستحضر حماية الموظفات و الموظفين و عموم المواطنات و المواطنين دون تقييد أو تمييز ؛
- يدعو موظفات و موظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي و ذلك لكل غاية مفيدة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني
المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية |