متابعة اتيگ ميديا.
في رد على تدوينة نشرها البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأحرار عبد الله غازي حول مشروع قانون 22.20 والطريقة التي تم بها التعامل مع هذا المشروع داخل المجلس الحكومي وطريقة طرحه والمصادقة علية وتسريبه وكتابة مذكرات حوله والوقوف ضده وغير ذلك من أفعال السياسة و كواليس العمل داخل الحكومة و البرلمان بين الحلفاء منهم أصدقاء واعداء و منافسين.
ومن بين الردود لهذه التدوينة لعبدالله غازي، مقال لعبدالله قسطلاني الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت
عبر الفيسبوك يوجه انتقاد لادع ومستفز لهذا الأخير بسبب عدم وضوحه مما يجعله يضطر للقيام بالاستاذية لتفكيك نص ومحتوى التدوينة و يجيب على بعض الأسئلة التي طرحها غازي ولكن بتحفظ و عدم الإجابة عن التساؤلات الخرى والتي يعتبرها هذا الأخير غير مفهومة، و كذلك الاجوبة التي تبقى حبيسة الكلام الغير المنطوق في كلام وماورائه لكلا المتدخلين و المتدافعين داخل المشهد السياسي المحلي والإقليمي والوطني في انتظار الاستحقاقات المقبلة مع طرح السؤال الأساسي من سيقود الحكومة و الشأن العام الوطني والمحلي في الفترة القادمة؟
وهاهي مقالة القسطلاني للاطلاع على هذه الاجوبة والاسئلة والردود وكذلك التشكيك و الاستغراب من غموض وعدم وضوح غازي .وقبل ذلك وجب الإطلاع على تدوينة غازي
وهي كالتالي :
“منذ واقعة ما سمي بالتسريب، الذي بالمناسبة يجب ألا ننشغل بمن هو الحذق الذي كان وراءه وننسى ما هو أهم ، منذ ذلك الحين حرصت على تتبع تدوينات و مقالات العديد من المدونين والصحفيين والمحللين عسى أحدهم يطرح سؤالًا جوهريًا ومركزيًا حول نقطة أجدها مفصلية: هل هي بلادة أم سذاجة أن يتم إقحام لفظ معين ومحدد كتوصيف لفعل يراد تجريمه في مشروع القانون الملتبس ؟..أياً كان صاحب الصياغة و صاحب المصلحة، هل يقبل العقل المتوسط الذكاء أن يكونا -صاحب الصياغة وصاحب المصلحة المفترض- بكل ذلك الغباء اللامتناهي لكي يتم الغوص في تفاصيل وتوصيفات لا تتوخى سوى الإحالة والإيحاء !!!
مجرد طرح هذا السؤال، قد يكون مسلكًا لطرح أسئلة أخرى على غرار؛
– لماذا أُدرج هذا النص في جدول أعمال مجلس حكومي من طرف جهة كانت هي أول”المصادقين ” عليه، وأول “معارضيه” و أول “المسربين ” وأول” المترافعين” ضده بمذكرات مرتبكة و كذلك أول “المجيشين” ضده بتذبذب معهود!
عندها، قد نفتح أعيننا عن شيئٍ غير البلادة والسذاجة !
عندما نطرح ما يشبه هذه الأسئلة في تناولنا وفي تحاليلنا، يومها فقط سنخدم القضايا الكبرى للوطن!
فرجاءً نخبنا ، رأفةً بذكاء المغاربة!
رجاءً سياسيونا، يكفينا ما مضى من سنوات التضبيع و من تسطيح الفهم!
من الكرامة و من الحق كذلك أن يُحترَم ذكاء الأفراد والجماعات!
وها هو رد عبدالله القسطلاني :
“بدون توصيفات او إيحاء او إحالة ، كن شجاعا وتلفظ بها مباشرة ودون مواربة ” العدالة والتنمية ” هو ” المسؤول ” عن مشروع القانون 22.20!؟ رغم ان وزير العدل هو من أعده باعترافه بعظمة لسانه.
والتساؤل: لماذا أُدرج هذا النص في جدول أعمال مجلس حكومي من طرف جهة كانت هي أول”المصادقين ” عليه، وأول “معارضيه” و أول “المسربين ” وأول” المترافعين” ضده بمذكرات مرتبكة و كذلك أول “المجيشين” ضده بتذبذب معهود!
فإذا ما فككنا هذه المصطلحات والايحاءات والتوصيفات فإننا نجد ما يلي لنخلص لاستنتاجات:
- من طرف جهة كانت هي أول”المصادقين ” عليه
- وأول “معارضيه”
- و أول “المسربين ”
- وأول” المترافعين” ضده بمذكرات مرتبكة
- وكذلك أول “المجيشين” ضده بتذبذب معهود!
والاستنتاجات: أن الذي يضع جدول اعمال مجلس الحكومة عرفناه ويعرفه الخاص والعام وهو رئيس الحكومة وهو الدكتور سعد الدين العثماني وليس نكرة حتى ينعث ب…. من طرف جهة
أول”المصادقين ” عليه، وأول “معارضيه” عرفهم لنا بوضوح وبكل شجاعة ؟؟ لنزداد يقينا أنه( هو هو )
وأول” المترافعين” ضده بمذكرات مرتبكة . نعرف ان الرميد هو من كتب مذكرة وليس مذكرات.
أول “المجيشين” ضده بتذبذب معهود عرفه لنا بوضوح وبكل شجاعة؟؟ حتى نعرف من هو؟
كان الاجدر بك الا تتعب نفسك بالبحث عن مصطلحات يتوارى المرئ من ورائها هروبا من الافصاح؛ وكان عليك ان تكون مبدئيا وتقتبس من بيان المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار هذه الفقرة دون ان تتعب نفسك في توصيفات وإيحاءات انت في غنى عنها لتحميل المسؤولية لطرف وإلقاء اللوم على الاخربن .
يقول بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار في فقرته الختامية ( …. وفي نفس السياق، يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا).”
وفي الأخير نحن كادارة الموقع مستعدين للتعامل مع كل من أراد أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره حول هذا الموضوع من كل الاطياف السياسية من جميع التوجهات داخل وخارج البرلمان دون تحيز لأي كان وحق الرد مكفول.
مناقشة هذا المقال