أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن قطاع القروض الصغرى يلعب دورًا محوريا في تمويل فئات واسعة من المواطنين، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل.
وأوضحت، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مراقبة عمل شركات القروض الصغرى، أن هذا القطاع يضم 10 مؤسسات مانحة، تستحوذ أربع منها على 98 في المائة من النشاط، مشيرة إلى أن حجم القروض الممنوحة بلغ سنة 2025 نحو 10 مليارات درهم.
وأضافت أن هذه التمويلات، التي تُمنح بمبالغ صغيرة، استفاد منها حوالي 740 ألف شخص، وأسهمت في دعم الدينامية الاقتصادية وتمكين فئات مهمة من الاندماج الاقتصادي.
وأبرزت الوزيرة أن النساء يمثلن 48 في المائة من المستفيدين من القروض الصغرى، وهو مستوى اعتبرته غير متحقق في قطاعات أخرى، ما يعكس دور هذا التمويل في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
كما أشارت إلى أن القطاع ساهم في توفير نحو 7800 منصب شغل، مؤكدة في المقابل أنه يخضع لإطار قانوني منظم يتمثل في القانون 50-20، الذي يهدف إلى رفع مستوى هذه المؤسسات وإخضاعها لقواعد مؤسسات الائتمان.