اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السماح بعودة مغاربة الخارج سيكون فرصة لضخ نفس جديد في القطاع السياحي بالمغرب، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة إستراتيجية لتنمية القطاع.
وأضاف لفتيت في لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي، الجمعة بالرباط، أن “الخروج من الأزمة قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بامتياز”.
وأبرز، أن “الأمل هو نجاح بلادنا في احتواء الوباء بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس”، مضيفا أن “السلطات العمومية تتفهم طبيعة الإكراهات التي يعاني منها القطاع لذلك حرصت على اتخاذ عدد من الإجراءات عززتها بقرار السماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالولوج إلى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الجاري”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن “هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعلنا جميعا قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة”، مضيفا أنه “لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء”.
وشدد لفتيت على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المعد لهذا الغرض والقائم على تدابير احترازية تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء.
وأشار إلى ضرورة القيام بالتحاليل المخبرية باستمرار للمستخدمين بالوحدات الفندقية قبل بدء العمل، خاصة أنه أعطى نتائج في كل القطاعات، لافتا إلى أن هناك لجن محلية لمواكبة ومراقبة الوحدات السياحية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات والتدابير ستساهم لا محالة في حماية المؤسسات السياحية وتفادي بؤر ستؤثر على صورة المملكة كوجهة آمنة بشكل يصعب تداركه في المستقبل.
مناقشة هذا المقال