ترأس جلالة الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” وتوقيع الاتفاقيات بين المؤسسات المالية . وهو الحفل الذي حضره رئيس الحكومة ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة.
وبهذه المناسبة، استقبل جلالة الملك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، حيث سلم بنشعبون لجلالة الملك وثائق تتعلق بهذا البرنامج.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأبرز بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
وأكد بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة ، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.
الوثيقة الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، عثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى طريشة.
أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها السادة محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.
مناقشة هذا المقال