أفادت جريدة “المساء” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط طالبت بإدانة أربعة صحافيين وبرلماني بالسجن، على خلفية نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
وبينما كان منتظرا من ممثل الحق العام أن يدافع عن حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وإبطال الدعوى بسبب صراعات السياسيين، قدم مرافعة تدعو إلى سجن أربعة صحافيين وبرلماني.
واستنكرت هيئة الدفاع رفض المحكمة استدعاء عزيز بنعزوز، واعتبرت الأمر خرقا دستوريا صارخا، وقال النقيب أعمو إن تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق متضاربة في التقرير وفي الصحافة ويجب استدعاؤه، ولا يمكن أن تكون المحكمة أدنى من الضابطة القضائية.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال