بقلم عبد الله أحجام المنسق الإقليمي لشبكة جمعيات محمية الأركان.
تواصل جمعية أنبدور إمي نتيزغت للتنمية والتعاون نشر خلاصة من التفاعلات والدعوات التي أطلقها ثلة من الباحثين الغيورين على الموروث الطبيعي لبلاد “وينارن “
منذ 2015 والتي تذكر بالحقوق التاريخية للأحفاد في أرض الأجداد. بالجزء الثاني (2) من كرونولوجيا و تداعيات كراء حق القنص ب منطقة“وينارن”
القرار الذي أصدره المجلس الجماعي لاملن في دورته العادية لشهر ابريل2015 المتمثل في الموافقة على طلب سبق أن تقدم به المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لكراء حق القنص لفائدة جمعية تضم اعيان المنطقة والقرار الدي أسال في حينه الكثير من المداد…والكثير من علامات الاستفهام حول الاهداف والمرامي ! ! ! ! !
تأملات حول موضوع كراء حق القنص بمنطقة املن
على اثر نشر موضوع حول حق كراء القنص بمنطقة املن، طلب مني بعض الأصدقاء التعليق على هذا الموضوع، نظرا لاهتمامي بمجال التنمية المستدامة بالمحيط الحيوي لغابة الأركان، حاولت المساهمة بهذه التأملات:
منطقة أملن معروفة بدائرة تافراوت (اقليم تيزنيت) تتوفر على منطقة ذات أهمية بيولوجية و اكولوجية (site à intérêt biologique et écologique = SIBE) بجبل لكست. و يعتبر هذا الموقع من اهم المواقع بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي (من الصنف 1)، و ذلك حسب الدراسة التي قامت بها مصالح المياه و الغابات منذ 1995.
لقد كان على الدولة و على مصالح المياه و الغابات تهيئة هذا المجال الطبيعي بشكل يحافظ على التنوع البيولوجي بهذه المنطقة (حيث يحتوي على عدة أصناف نباتية مستوطنة؛ (اي لا نجدها الا بهذه المنطقة)، و كذا على استقرار الانسان بهذه الأرض بشكل يضمن تالوازن الطبيعي و التدبير المستدام للموارد الطبيعية…. لكن اللذي حدث، و خلافا لما اوصت عليها الدراية المذكورة سلفا بخصوص تهيئة هذا الموقع بحلول سنة 2000، غابت مصالح المياه و الغابات و كل الشركاء و تخلفت عن تحقيق هذا الهدف المنشود، بحيث غاب التخطيط التشاركي و التشاور مع الساكنة المحلية من اجل تدبير مندمج و شمولي. فالتدابير التي اعتمدها مصالح الدولة تبقى قطاعية محضة و بدون تنسيق و تشاور مع مختلف الفاعلين المحليين و على رأسهم الساكنة المحلية، التي يجب على كل تخطيط ان تراعي مصالحها و انتظاراتها و الاستجابة لكل متطلباتها في العيش الكريم.
لهذا لا نستغرب من مثل هذه التخريجات التي تقوم بها المياه و الغابات لتدبير المجال الغابوي، التي تفضل التعامل مع جمعيات القنص من اجل تحقيق اهداف غير اهداف الساكنة المحلية…؟ فهل بامكان الجمعيات المحلية ان تتطلع على بنود الاتفاقية التي بموجبها تم كراء مجالهم الغابوي؟ و ما دور الساكنة المحلية في تدبير التنوع البيولوجي بمحيطهم و بغابتهم؟ أليس من الضروري اشراك الساكنة المحلية عبر تنظيماتهم الجمعوية في تدبير مجالهم الغابوي؟ هنا نلمس التناقض بين الخطاب الرسمي و ما تقوم به هذه المصالح على ارض الواقع: فاين نحن من “الغابات الجماعتية”forêts communautaires و التدبير الغابوي الاجتماعي foresterie sociale…. هطه مفاهيم جميلة …. لمن تنزيلها على أرض الواقع تشوبها عدة شوائب و اهمها هو فهمنا ل “المقاربة التشاركية”… فهل يعني ذلك فقط التشاور وة الاخبار بالقرارات المتخذة في غياب المعنيين؟ ان جوهر المقاربة التشاركية هو “التشارك” في تحديد المشكل و صياغة الحلول و اقتراح البدائل لكي يتم اتخاد القرار بشكل جماعي يتقاسم فيه الطرفان الأدوار و المهام و المسؤولية…. شتان بين الخطاب الرسمي و ما يحدث على أرض الواقع؟؟؟؟ و لنا عودة الى الموضوع….
مناقشة هذا المقال