بيان توضيحي إلى ساكنة أملن حول العلاقة بين المجتمع المدني الصديق للبيئة بأملن وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر
تبعا للقاء المنظم بمقر جماعة أملن يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، من طرف المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب الغربي، وكذا تدخلات وتساؤلات ساكنة وممثلي المجتمع المدني بأملن، حول تنزيل مخطط العمل لتأهيل المجال الغابوي بجبل الكست مع أعضاء المجلس الجماعي لأملن وممثلي بعض الجمعيات وأفراد من ساكنة بعض الدواوير، بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين 30 فردا.
فبهذه المناسبة نُذَكِّر بما يلي:
لقد بدل “الائتلاف المدني من أجل البيئة بأملن” بعد تأسيسه مجهودا كبيرا يتجلى في العديد من الاتصالات والمراسلات والمشاركات الحضورية في عدة لقاءات وطنية وجهوية بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في تصحيح العلاقة بين المجتمع المدني وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، وذلك من خلال تجويد الإطار القانوني وللمساهمة عن بصيرة في تنزيل أُسس التدبير التشاركي وفق المقاربة الجديدة لهذه الإدارة والتي تهدف إلى التنمية المستدامة للمجال الغابوي وليس فقط حمايته وذلك من أجل مصلحة الساكنة المحلية وذوي الحقوق.
وللتوضيح ولرفع أي التباس أو مُغالطات، فإن الائتلاف المدني وبكل مسؤولية ومصداقية لم يكن على علم بهذا الاجتماع ولم يُستدع له ولم يحضره، ولم يبرمج أي اجتماع قبلُ مع مديرية المياه والغابات في المنطقة كما يُروَّجُ له في بعض المواقع الاجتماعية لأملن.
وبناء على ما سبق، نُسجل بأسف شديد ما يلي:
• غياب التشاور القبلي من طرف المديرية الجهوية حول الإعلان عن مواعيد الاجتماعات ومكانها – والإعلان عليها في آجال معقولة – مع مجموع المجتمع المدني في المنطقة؛
• استمرار التغييب التام للمنهجية التشاركية أثناء صياغة المخطط المعروض والمقترح من طرف المديرية الاقليمية مصادق عليه من طرف المصالح المركزية، حول تنزيل مخطط العمل لتأهيل المجال الغابوي “بجبل الكست”، بحيث أنها لم تنظم سوى لقاءًا يتيماً أوَّلي بمقر جماعة أملن لمشروع يستهدف أزيد من (47) سبعة وأربعين دوارا؛
• عدم الإشارة من قريب أو بعيد إلى مِلف التحديد الغابوي وملفات التسوية العقارية العالقة لرفع الضرر عن الساكنة والحد من استباحة أراضيها، وهو ما سيبقى دائما حجر عترة أمام أي مسعى أو مشروع كيفما كان إِن لم يستهدف التدبير التشاركي للمجال ويكون هدفه مصلحة الساكنة مع احترام المجتمع المدني بكل فصائله، وذلك تطبيقا لمبدأ رابح-رابح.
وبالتالي يُطالب الائتلاف بما يلي:
- التسريع بإيجاد حل عادل لملف التحديد الغابوي الشائك بما يُرضي الساكنة ويحفظ حقوقها وحقوق الأجيال المقبلة في تملك أراضي الأجداد والترافع على هذا المطلب الذي يحظى بإجماع المجتمع المدني النشيط ومن ورائه الساكنة؛
- فك الارتباط الفوري بين المجلس الجماعي الجديد وجمعيات كراء حق القنص التي يبدو أنها المستفيد الأكبر من المخطط الأفقي المقدم من طرف المياه والغابات، وذلك بمثابة اعتراف ضمني بأن المنطقة أرض غابوية يمكن للمياه والغابات أن تتخذها ذريعة لفرض الأمر الواقع في إشكالية تحديد الملك الغابوي؛
- التطبيق السليم للمقاربة التشاركية كما يحددها القانون وكما يُذَكِّرُ بها المنشور الأخير لوزير الداخلية في جميع مراحل ودورات تحضير المخططات والبرامج من الصياغة إلى التنزيل مُرورا بالمتابعة والمراقبة والتعديل.
حرر يومه : 29 أكتوبر 2021
عن المكتب التنفيذي للائتلاف
مناقشة هذا المقال