اكادير: اجتماع المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لتعزيز التكوين المستمر وترسيخ الأمن القانوني الجبائي .

ذ. الحسن بومهدي محاسب معتمد 

في إطار مواصلة جهود التكوين المستمر وتعزيز التواصل المهني، نظم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لجهات سوس ماسة وكلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب يوماً دراسياً تزامن مع انعقاد اجتماعه الجهوي السنوي لسنة 2025 وذلك يوم السبت 20 يونيو الجاري  باكادير ، بمشاركة واسعة للمحاسبين المعتمدين، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتعاون والتضامن المهني.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا المهنية والتنظيمية، واستعراض حصيلة أعمال المجلس الجهوي، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير المهنة وتعزيز دور المحاسب المعتمد في مواكبة التحولات الاقتصادية والتشريعية.

كما تميز اليوم الدراسي بمحاضرة علمية قيمة ألقاها الأستاذ خالد زازو، خصصها لمستجدات المسطرة الجبائية وتفسير النصوص الضريبية، حيث أبرز أهمية الأحكام المتعلقة بتفسير النصوص الجبائية، والتي تهدف إلى تحسين وسائل التواصل مع الملزمين، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والانخراط الطوعي في الامتثال الجبائي.

وأكد العرض على أن هذه المستجدات تروم تعزيز الأمن القانوني والرفع من قابلية توقع القاعدة الضريبية، وضمان التطبيق الموحد للنصوص، مع التأكيد على أن التفسير الإداري لا يمكن أن يعدل القواعد القانونية القائمة أو ينشئ قواعد جديدة ملزمة للملزمين، فضلاً عن مساهمته في توضيح النصوص الضريبية وتقليص الاختلافات في تأويلها.

وتناول العرض كذلك المقتضيات المتعلقة بمسطرة التصحيح الضريبي، حيث أوضح أنه بعد انتهاء المراقبة بعين المكان، يتعين على الإدارة الضريبية توجيه الإشعار الأول بالتصحيحات داخل أجل ثلاثة أشهر، مع بيان الأسباب وطبيعة التصحيحات والمبالغ المعنية بشكل مفصل. كما يحق للملزم تقديم ملاحظاته داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالإشعار، لتقوم الإدارة بدراسة الرد وإصدار الإشعار الثاني داخل أجل أقصاه ستين يوماً، متضمناً أسباب قبول أو رفض الملاحظات كلياً أو جزئياً، مع إمكانية اللجوء إلى اللجان المختصة للنظر في النزاعات الضريبية.

كما تم التطرق إلى اختصاصات اللجان الجهوية للطعون الضريبية، حيث أشار الأستاذ المحاضر إلى أن اللجنة تنعقد بحضور الرئيس وعضوين على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. وتلتزم اللجنة بالبت في الملفات المعروضة عليها داخل أجل اثني عشر شهراً من تاريخ توصلها بالطلب والوثائق المحالة من الإدارة، على أن تكون قراراتها معللة ومفصلة، ويتم تبليغها إلى الطرفين داخل أربعة أشهر من تاريخ صدورها.

وقد لقي العرض العلمي تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، لما تميز به من مقاربة عملية وإضاءات مهمة حول المستجدات التشريعية والإجرائية التي تهم الممارسة اليومية للمحاسب المعتمد، مما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات بين المهنيين.

وعكست المشاركة المكثفة للمحاسبين المعتمدين المنتمين لجهات سوس ماسة وكلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب روح التلاحم التي تميز الأسرة المهنية، والتزامها الراسخ بمواصلة التكوين وتطوير الكفاءات وتعزيز مكانة المحاسب المعتمد كشريك أساسي في تحقيق الأمن القانوني والجبائي ودعم التنمية الاقتصادية.

وفي ختام هذا اللقاء، عبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للأستاذ خالد زازو على ما قدمه من عرض علمي رصين، كما نوهوا بالجهود المبذولة من طرف المجلس الجهوي وكافة الزميلات والزملاء الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم الدراسي واجتماع المجلس الجهوي السنوي.

وقد تخلل هذا الحدث توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وهيئات مهنية واقتصادية ذات الصلة بمجال المحاسبة والمقاولة، في خطوة تروم تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العمل المشترك ودعم انفتاح المجلس على محيطه المهني والاقتصادي.

واختُتم اللقاء بعقد الجمع العام العادي للمجلس الجهوي، حيث تمت تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، في أجواء من النقاش المسؤول والشفاف، ترأسه رئيس المجلس، ليُختتم اليوم الدراسي بتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة الارتقاء بالمهنة وتعزيز مكانة المحاسب المعتمد كفاعل محوري في دعم الأمن الجبائي والتنمية الاقتصادية.