احتجاج بمراكش يطالب بفتح تحقيق عاجل في “المحطة الطرقية بالعزوزية” ومحاسبة المتورطين

بقلم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام .

شهدت مدينة مراكش، يوم الأحد 5 أبريل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، بدعوة من التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، تحت شعار: “المحطة الطرقية بالعزوزية فساد وتبديد للمال العام والمتورطون دون محاسبة”.

وعرفت هذه الوقفة مشاركة عدد من مهنيي النقل الطرقي، الذين عبروا عن استيائهم من استمرار إغلاق هذا المرفق الحيوي رغم انتهاء الأشغال به منذ سنوات، مطالبين بتسريع وتيرة البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والعمل على تقديم جميع المتورطين في هذه القضية إلى العدالة.

وأكد المحتجون أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة كلف غلافاً مالياً يقدر بحوالي 12 مليار سنتيم، ويُعد جزءاً من برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تناهز 600 مليار و300 مليون سنتيم، بهدف تأهيل البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المدينة.

ورغم أهمية المشروع، لا تزال أبواب المحطة مغلقة إلى حدود الساعة، في ظل رفض مهنيي النقل الانتقال إليها، بسبب ما وصفوه بغياب المقاربة التشاركية، وعدم إشراكهم في مراحل التخطيط واتخاذ القرار.

واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذا المشروع يشكل نموذجاً صارخاً لما وصفوه بسوء تدبير المال العام، مؤكدين أن ملفات مشابهة تعكس اختلالات في تدبير الشأن المحلي، حيث يتم، حسب تعبيرهم، استغلال النفوذ وتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام الوقفة، شدد المحتجون على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وفتح تحقيقات شفافة ونزيهة، لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وصون المال العام، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.