أكادير تحتضن ندوة وطنية حول الجباية والتراب بمشاركة خبراء وباحثين
في إطار الدينامية العلمية الرامية إلى مواكبة التحولات التي تعرفها المالية الترابية بالمغرب، يحتضن كل من فضاء سينما الصحراء بمنطقة تالبرجت بمدينة أكادير، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، فعاليات النسخة السادسة من سلسلة الندوات العلمية الوطنية حول “علاقة الدولة بالجماعات الترابية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أبريل 2026، تحت عنوان: “الجباية والتراب، مقاربات متقاطعة”.
وتنظم هذه التظاهرة العلمية من طرف المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين، في سياق وطني يتسم بتنامي الرهانات المرتبطة بإصلاح المالية العمومية الترابية، وتعزيز استقلالية الجماعات الترابية وتجويد أدائها التدبيري، خاصة في ظل المستجدات التشريعية المرتبطة بجبايات الجماعات.
ويتضمن برنامج هذه الأيام العلمية سلسلة من الأنشطة المتنوعة، من بينها ورشات تكوينية يومي 8 و9 أبريل، موجهة للباحثين والممارسين، تركز على دور الرقمنة في تعبئة الموارد المالية، إلى جانب عرض تجارب ميدانية رائدة، خاصة تجربتي جماعتي أكادير والدار البيضاء.
كما يشمل البرنامج جلسة افتتاحية رسمية يوم 10 أبريل، بمشاركة ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين، تعقبها جلسة علمية افتتاحية تناقش هندسة الجبايات الترابية من خلال مقاربات فكرية متعددة.
وتتواصل أشغال الندوة يوم 11 أبريل بعقد جلسات علمية متخصصة بكلية الحقوق بأيت ملول، تتناول قضايا راهنة من قبيل الجباية الترابية كرافعة للتنمية، وإشكالات التحصيل والباقي استخلاصه، والعدالة المجالية واللامركزية المالية، إضافة إلى استقلالية القرار الجبائي الترابي.
كما ستُخصص جلسات موضوعاتية لعرض أوراق بحثية لطلبة الدكتوراه، في خطوة تروم تعزيز انفتاح البحث الأكاديمي على الإشكالات التطبيقية وربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق النقاش العلمي حول إصلاح جبايات الجماعات الترابية، وتعزيز التفاعل بين الباحثين والممارسين، فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات واستشراف آفاق تطوير النماذج التدبيرية والرقمية للجماعات.
ومن المرتقب أن تختتم أشغال هذه الأيام العلمية بتقديم تقرير تركيبي يتضمن أبرز الخلاصات والتوصيات، بما يسهم في إغناء النقاش العمومي حول إصلاح الجبايات الترابية بالمغرب.
وقد وجهت اللجنة المنظمة دعوة مفتوحة لكافة الباحثين والمهتمين والفاعلين في مجال مالية الجماعات الترابية، من أجل الحضور والمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة العلمية.