يخوض أطباء القطاع الخاص، يوم الخميس 20 يناير الجاري ، إضرابا عاما في القطاع الطبي الحر للأطباء العامين والاختصاصيين والمصحات الخاصة.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بتغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص، وتجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة.
تطالب الهيئات الخمسة المشاركة في الإضراب العام بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، وكذا من أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها.
كما شددت على ضرورة “العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه منذ حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التأمين”
ودعا أطباء القطاع الخاص إلى “الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية” ، مشيرين إلى أن القطاع “لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الأزمات وخلال الفترات العادية”
ويُشارك في هذا الإضراب كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
يخوض أطباء القطاع الخاص، اليوم الخميس 20 يناير، إضرابا عاما في القطاع الطبي الحر للأطباء العامين والاختصاصيين والمصحات الخاصة.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بتغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص، وتجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة.
تطالب الهيئات الخمسة المشاركة في الإضراب العام بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، وكذا من أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها.
كما شددت على ضرورة “العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه منذ حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التأمين”
ودعا أطباء القطاع الخاص إلى “الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية” ، مشيرين إلى أن القطاع “لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الأزمات وخلال الفترات العادية”
ويُشارك في هذا الإضراب كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
مناقشة هذا المقال