أعلنت وزارة الثقافة والاتصال يومه الأربعاء، في مذكرة لها، منح فرصة جديدة للمواقع الالكترونية إلى غاية 15 فبراير 2018، من أجل ملاءمة وضعيتها، بعد أن تعذر عليها القيام بذلك خلال التاريخ المحدد سابقا والذي انتهى أمس الثلاثاء 15 غشت.
وحسب هذه المذكرة فإنه وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، سيما الفقرة الأولى منه التي تنص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يمكن عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، وبناء على نص المادة 125 من القانون رقم 18.33 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي خولت للخاضعين لمقتضيات القسم الأول من القانون المذكور أن يتلاءموا مع أحكامه داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن الملاءمة المذكورة انتهى أجلها في 15 غشت 2017، حيث لم تتمكن فئة واسعة من المعنيين بهذا الإجراء، خاصة العاملين بقطاع الصحافة الإلكترونية والصحافة الإلكترونية الجهوية، والورقية الجهوية من ملاءمة وضعياتهم المتعلقة بالتصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به والايداعات وإدارة النشر، مع أحكام القانون رقم 18.33 المتعلق بالصحافة والنشر، وبالتالي جاء قانون التمديد من أجل الملاءمة المحدد في المادة 125 السالف ذكرها إلى غاية 15 فبراير 2018، حتى يقوم كافة الخاضعين للقانون المذكور والذين يزاولون مهنة الصحافة قبل تاريخ نشر القانون المشار إليه في الجريدة الرسمية من ملاءمة وضعياتهم.
وأكدت المذكرة بأن الوزارة ستواصل على مستوى العمالات وجهات وأقاليم المملكة، عبر مديرياتها الجهوية، وبتنسيق مع مختلف السلطات المعنية بالسهر على تطبيق أحكام القانون السالف الذكر سلسلة الندوات واللقاءات التواصلية مع مختلف المعنيين بأحكام مدونة الصحافة و النشر بغرض التعريف بالمسطرة الواجب اتباعها، وتبسيط شرح مقتضاياتها، تيسيرا لتنزيل أحكام نصوصها تنزيلا سليما يصون مقاصد المشرع، ويحفز الخاضعين لقوانين المدونة على تسريع ملاءمة وضعياتهم المهنية مع مقتضيات التشريع الجديد سيما أحكام المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
