صورة اليوم

وجدة: النقل الحضري بين مطرقة الخدمات الرديئة وسندان استهداف الحريات النقابية والحقوق الشغلية.

متابعة محمد مباركي.

ندوة صحفية ناجحة للاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة بتنسيق مع المكتب النقابي الموحد للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء ا.م.ش حول التدبير المفوض للنقل الحضري بوجدة تحت شعار ” النقل الحضري بوجدة، بين
تجدون رفقته التصريح الصحفي للندوة والتي قدمها الأخ عبد العزيز الداودي كأرضية تفاعلية مع المنابر الإعلامية الحاضرة وهي :
الاتحاد الاشتراكي، الحياة المغربية، الحدث الشرقي، النهج الديمقراطي، الطريق، ومواقع إلكترونية : شمس بوست، أحداث.كوم، رسبريس،أنور بريس، الزنقة20….
التصريح الصحفي
النقل الحضري بوجدة بين مطرقة الخدمات الرديئة وسندان استهداف الحريات النقابية والحقوق الشغلية
يعرف تدبير ملف النقل الحضري بوجدة اختلالات بالجملة انعكست بشكل كبير على جودة الخدمات وساهمت في تعميق أزمة مرتفقي المرفق العمومي من عمال وطلبة وتلاميذ ومياومين وموظفين وأجراء. ولتسليط الضوء اكثر على طبيعة الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها ساكنة مدينة وجدة وعمال شركة موبيليس على حد سواء وجب استحضار مجموعة من المعطيات المتعلقة اولا بطريقة التدبير وثانيا بالاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال.
1- تعهدت الشركة عند بداية اشتغالها في يناير 2017 في بلاغها المشترك مع جماعة وجدة بان تنطلق بأسطول حافلات لا يقل عن 70 حافلة بمواصفات عالمية وبها جميع المستلزمات من ويفي وكاميرات للمراقبة ومما يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج إلى حافلات النقل الحضري بكل اريحية ناهيك عن ان الشركة التزمت وفي إطار بنود كناش التحملات بإنشاء الواقيات الشمسية وممرات الوقوف وحدد العدد كناش التحملات، كما التزمت الشركة ايضا بالهامش الزمني بين الحافلة والأخرى في نفس الخط والذي لا يجب ان يتعدى 13 دقيقة مع تقيدها باسطول حافلات لا يقل عن 150 حافلة تغطي عدد كبير من الخطوط سواء داخل المدار الحضري او خارجه، الا ان شيئا من هذا لم يحدث حيث احتجت الساكنة وفي عديد من المرات على رداءة الخدمات وعلى التأخر الكبير للحافلات والنقص الحاد لها مما دفع بجماعة وجدة الى عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الامر تبادل بعدها الاتهامات كل من شركة موبيليس وجماعة وجدة الى أن وصل الملف الى تحكيم والي الجهة الشرقية ثم الى تحكيم مصالح وزارة الداخلية المختصة قبل ان يحال الملف على المحاكم المختصة وطيلة هذه الفترة حدثت تطورات في تدبير ملف النقل الحضري حيث تم اعفاء الموظف الاول المسؤول على تدبير الملف بجماعة وجدة ثم بعدها تم حل لجنة التتبع الموكول لها مراقبة مدى احترام الشركة لكناش التحملات ومما زاد الطين بلة هو ان إدارة الشركة تقدمت بطلب رسمي الى جماعة وجدة قصد ادراج نقطة في جدول الاعمال تتعلق بمراجعة البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة مع ما يعنيه ذلك من تقليص لحجم الاستثمار الذي التزمت به الشركة في السابق.
2- بخصوص الشق المتعلق بالعمال والمستخدمين فالشركة اقدمت على الاجهاز على الكثير منها حيث داست على تشريعات الشغل وعلى قانون العقود والالتزامات وعلى قانون التدبير المفوض 54-05 وهكذا لم تسلم في البداية نسخا من العقود الى العمال قصد الاطلاع عليها قبل الامضاء ولم تحترم ساعات العمل المحددة في 44 ساعة في الأسبوع والتملص من التعويض عن العطل الدينية ثم مستحقات الاقدمية التي ينص عليها كناش التحملات فالزيادة في الأجور التي اقرتها الحكومة سابقا وهذا ما دفع ازيد من 39 عامل ومستخدم الى مقاضاة الشركة في محكمة قسم المنازعات بقضاء الاسرة. والطامة الكبرى هي استغلال إدارة الشركة للجائحة لتنتقم من المسؤولين النقابيين حيث طردت تعسفا وخارج الظوابط القانونية المعمول بها 6 عمال ومازال ملف هؤلاء العمال يتراوح مكانه في ردهات المحاكم. كما أن إدارة الشركة وفي سعيها الى تكميم الأفواه رفعت دعاوي قضائية ضد كل من عبدالعزيز داودي المسؤول عن النقل الطرقي بالاتحاد المغربي للشغل بوجدة. وادريس العولة مراسل الموقع الالكتروني شمس بوست. وجدة في 5 يناير.