هل الخازن الإقليمي لتيزنيت فوق القانون لصرف الإعتمادات والميزانيات العمومية؟

متابعة اتيگ ميديا
توصل اتيگ ميديا بمقال في موضوع يحمل فيه صاحب المقال ع. س المسؤولية للخازن الإقليمي لتيزنيت بتعطيل مصالح الدولة والجامعات الترابية والشركات الخاصة الحائزة على الصفقات العمومية وذلك بتعقيد المساطير والبيرو قراطية في التعامل والاعتماد على الأشكال التقليدية التجاوزة في التدبير وخاصة مع المتعاملين المبشرين مع الخزينة الإقليمية مثل شاسعي المداخل لدى الجماعات الترابية الذين يعانون الأمرين في ما يخص صرف المستحقات والإلتزامات المالية للجماعات الترابية مع الممومنين الحاصلين على الصفقات العمومية وطلبيات من لدن الجماعات، هنا يمكن أن نطرح سؤال عريض على المسؤولين الترابيين والمنتخبين هل بالفعل هذا الخازن الإقليمي يعرقل السير العادي لصرف ميزانيات المجالس المنتخب ويعطل صرف مستحقات الخواص والشركات التي تتحمل تبعات خطيرة في حالة عدم توصلها بها؟
ولكم بعض مقتطفات المقال بتصرف ؛
نستغرب صمت وزارة الداخلية و المالية والحكومة في ترجمة التوجهات العليا في المجال المالي مع المؤسسات العمومية
و المقاولات و الشركات و المواطنين عامة ، و هذا ما يثير قلق من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين… مما يتطلب مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين و المدنيين و الاداريين…. ضدا على الذين يعرقلون التنمية يغيبون السلاسة والمرونة التواصل الجيد في التعامل مع مرتفقي الإدارة العمومية ، باعتبارهم “العدو ألأكبر” للوطن و الانسان المغربي… و يلغي كل التوجهات العليا و المساعي التي تبدلها الدولة و الأحزاب الوطنية و هيئات المجتمع المدني من تبني سياسات و مواقف حقيقية لمواجهة الانتكاسات داخل الادارة المغربية…. والنتيجة من هذه الممارسات تؤدي بالمستثمر إلى مصير في أحسن الأحوال إلى السجن ، وهنا يمكن أن نشير ان هناك حوالي 20 مقاول و شركة مهددون بالسجن من قبل الدائنين وبسبب الشيكات … السيد الخازن الاقليمي لا يراجع الوثائق والمستندات الخاصة بالشركات و المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا و مطالبتهم لإعادتها مرة أخرى ..! دون الاحتكام الى القانون كقاعدة و المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات العمومية و تأويلها تفاديا لعرقلة مشاريع و مستحقات المواطنين.. . إن الحق و الواجب الوطني تسليط الضوء من خلال الاعلام ….
هذه المقالة، تعاملنا معها كموقع اتيگ ميديا لطرح الإشكال الخاص في التعامل داخل المؤسسات العمومية و خاصة التي تعتبر القطب المحرك للعمل الجماعي والشأن المحليالا. هو الجانب المالي رغم ان هناك مؤسسات أخرى ذات أهمية كبرى كالوعاء و التحصيل داخل الجماعات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات ذات الصلة وعلى رأسها عامل الإقليم كمنسق بين هذه المصالح الخارجية والجامعات الترابية مع طرح هذه القضايا بشكل واضح على أن يتحمل كل مسؤولياته في حل هذا الإشكال ادا كان هناك مايستدعي ذلك ، مع إعطاء الحق للخازن الإقليمي حقه في الرد و التوضيح التزامات منا جانب الحياد والموضوعية .