اصدر المجلس الاقليمي لتزنيت بلاغ بمناسبة انتهاء اشغال دورة يونيو 2019 في الوهلة الاولى باللغة العربية ولقد نشرناه في حينه،الا ان المثير في هذه المسألة مباشرة بعد المصادقة على القانونين المنظمين لتنزيل دسترة الأمازيغية والتي لعب فيها رئيس المجلس الاقليمي كبرلماني وباسم فريقه التجمع الدوستوري، دورا مهما اثناء المناقشة داخل اللجنة واثناء المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب وعبر وسائل الإعلام ،قام فريق عبدالله غازي بالتطبيق الفوري لتنزيل هذا القانون التنظيمي انطلاقا من ترجمة البلاغ الصادر والسالف الذكر بالامازيغية،وهنا نطرح اكثر من علامة استفهام ؟؟؟.
اولا:ماهي الخطوات المقبلة التي سيقوم بها فريق رئيس المجلس الاقليمي ،محليا،اقليميا،جهويا ووطنيا لترجمة هذه القوانين على ارض الواقع ومعه حلفائه في الحكومة والمجالس والجمعات الترابية ؟
ثانيا:هل تبني والترافع على الامازيغية مرتبط بالظرفية والوضع السياسي الراهن بالمغرب وشمال افريقيا،تمزغا ام ان هذا الملف مصيري ومرتبط بالعدالة اللغوية والثقافية كما اشار الى ذلك عبدالله غازي ؟
ثالثا:القضايا المرتبطة بالتعليم والقضاء والإدارة والحقوق والحريات وغيرها من المجالات واجرأتها في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص له علاقة بالاعتمادات المالية ،هل الحساب الخصوصي قابل للتحقيق في ميزانية 2020 ؟
مناقشة هذا المقال