مسؤولون يستفيدون من بقع بـ180 درهما للمتر²

صحف

اهتمت جريدة “المساء”  بفضيحة مسؤولين استفادوا من بقع أرضية بقيمة 180 درهما للمتر المربع، وذكرت أن القضاء أدان موظفين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد أن تبين أن ودادية لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر المربع و180 درهما، على التوالي، بالدار البيضاء والمحمدية.

وجاء ذلك بعد شكايات وجهت سابقا إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بعدما رصدت خروقات وتلاعبات بمصالح الموظفين بالوزارة، وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية؛ إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة، ولم يتم احترام دفتر التحملات، في حين سمح ببيع بقع من لدن بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم افتحاص مالية الودادية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي.

وعلاقة بمشاكل العقار، أيضا، كتبت الجريدة نفسها أن المشاركين في ندوة خاصة بحماية المستهلك، نظمت بأكادير، طالبوا بضرورة إنشاء شرطة متخصصة في مراقبة عقود السكن الاجتماعي، ومدى وفاء المنعشين العقاريين بمقتضيات القانون وبنود دفاتر التحملات الخاصة بذلك، كما نبهوا إلى أن العقود العرفية أصبحت تشكل خطرا في هذا المجال.