خصاص السيولة النقدية يتفاقم بالمصارف و البنوك المغربية.

تفاقم خصاص السيولة النقدية بالمصارف المغربية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة قاربت 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، وسط تزايد الطلب على التمويلات البنكية.
وكشفت بيانات بنك المغرب، الوصي على القطاع المصرفي الوطني، انتقال حجم نقص السيولة من 56.8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2018 إلى 73.1 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.
ويربط المصرفيون زيادة نقص السيولة، المسجل في القطاع، بتراجع احتياطيات الصرف من جهة، وارتفاع حجم التداولات النقدية من جهة أخرى، ما أثر سلبا على السيولة.
ويؤكد المحللون أن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء تراجع احتياطيات العملة الصعبة، منها تراجع الهبات التي تقدمها دول الخليج العربي، وارتفاع حجم الواردات المغربية من الخارج بشكل لا يساير مستوى تطور حجم الصادرات.
وأقدم بنك المغرب على اتخاذ إجراءات عملية عدة من أجل امتصاص هذا النقص، من خلال منح مجموعة من التسهيلات النقدية الأسبوعية للقطاع المصرفي، وتوفير ضمانات للقروض الموجهة للمقاولات الصغرى.
وساهمت هذه الإجراءات العملية في المحافظة على ظروف نقدية ملائمة لتمويل حاجيات الاقتصاد الوطني والشركات من التمويلات النقدية.
ودفعت أزمة السيولة، التي تمر منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أزمة تحصيل مبالغ فواتيرها، المصارف المغربية إلى تقليص مستوى التسهيلات التمويلية المقدمة للشركات بشكل لافت منذ بداية السنة الجارية.
وتراجعت مستويات التسهيلات التمويلية، التي توظفها المقاولات لتسديد تمويلاتها التسييرية العاجلة، من 10 إلى 8 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2019.
كما انخفضت التمويلات المصرفية الموجهة للتجهيزات الخاصة بالمقاولات من 2.1 إلى 8.1 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري.
ويؤكد المختصون أن هناك صعوبات واقعية واحترازية تحول دون فتح قنوات التمويلات البنكية أمام المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى لتمويل مشاريعها وسد حاجياتها النقدية الخاصة بالتسيير.
منقول عن هسبريس.