المحطة الطرقية مشروع للنقل فقط ام قطب إقتصادي مندمج؟

إعداد/لحسن بومهدي

قبل الدخول في حيثيات ومكونات “المحطة الطرقية” وجب توضيح امر مهم وهو اسباب التفكير في خلق قطب إقتصادي مكان السوق الخميس القديم الاسبوعي لتيزنيت بعد تحويله إلى السوق الحالي، وكانت اول خطوة من طرف المجلس السابق تحويل أصحاب المحلات من المقاهي، والجزارة وبائعي الخضر  والفواكه بالجملة  ، وبائعي الخشب والأدوات والآلات المستعملة و المتلاشيات، و كل  اصحاب  المحلات الكامنة بالسوق القديم بالموازاة هناك عملية تحفيظ جميع الملك حوالي 4 هكتارات بما في ذلك المكان الذي يتواجد به المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية ISTA، وكان هذا المكان مخصص في ما سبق لسوق البهائم، بعد أن كانت عملية بناء محلات وقاعة سوق الجملة بما يكتسيه هذين  الملفين من لبس وغموض سواء من حيث تفويت المحلات واستغلالها من طرف مقاولين بالنسبة للسوق الاسبوعي الحالي وسوق الجملة الذي كان في وقت سابق محطة  طرقية يسيرها مقاول لكن تم  رفض هذا المشروع من طرف المهنيين بسبب غياب تام لأبسط شروط المحطة الطرقية حسب المواصفات المعمول بها.

وكان هذا من بين الأسباب التي جعلت مدبري الشأن المحلي للتفكير عن حل مشكل المحطة الطرقية وكذلك السوق الأسبوعي في نفس الان، كان هنا تعامل  براكماتي بعض المستثمرين مع هذه المشاريع باعتبارها محرك لمشاريعهم خلق إستقطاب مهم لكل هذه الجهة الشرقية بفضل هذه المشاريع التي انجزتها الجماعة بما في ذلك تحويل محطة وخيوط الكهرباء ذات التيار الكهربائي المرتفع والمتوسط بالمنطقة السكنية والمحيطة بالسوق دون أن ننسى تواجد المطاحن الكبرى كمشروع أولي بمثابة النواة الأولى للمنطقة الصناعية  بهذه الجهة من المدينة مند الثمانينات القرن الماضي.

كل هذه المعطيات تعتبر كإحاطة لبعض الاكراهات التي عايشتها المجالس السابقة منها ما هو مالي، عقاري، تقني، سياسي إنتخابي قبل ما هو إقتصادي وتنموي .

“المحطة الطرقية” والذي يطلق عليها حسب التصور الذي وضعه المجلس السابق في ولايته الأولى 2003_2009 ان صح التعبير :القطب الحضاري الجديد الذي يشمل عدة مكونات بما في ذلك محطة المسافرين.