الفقيه بن صالح: ندوة علمية تناقش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة(صور).

نظّمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بمدينة الفقيه بن صالح ندوة علمية حول موضوع “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، وذلك في إطار تعزيز النقاش العمومي حول قضايا العدالة الاجتماعية وتكريس الحقوق الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.
وشهدت هذه الندوة مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والفاعلين في المجال الاجتماعي والقانوني، إلى جانب أطر التعاون الوطني وممثلي المجتمع المدني، حيث تم تسليط الضوء على الإطار الدستوري والتشريعي للمساواة والمناصفة، ومناقشة مدى انسجام القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد المتدخلون على أن دستور المملكة شكّل محطة مفصلية في ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، غير أن تنزيل هذه المبادئ على مستوى التشريع والممارسة ما يزال يتطلب مجهودًا تشاركيًا متواصلًا، يراعي التحولات الاجتماعية ويستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة.
كما عرفت الندوة تقديم عروض علمية تناولت إكراهات التطبيق، وآفاق الإصلاح التشريعي، ودور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في تفعيل المناصفة وتمكين النساء والفئات الهشة، مع التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية والتحسيسية في نشر ثقافة المساواة.
وفي ختام أشغال هذه الندوة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، وتعزيز التكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان، بما يساهم في بناء مجتمع قائم على الإنصاف وتكافؤ الفرص.