ساكنة دوار تمزليت بإقليم تيزنيت تعاني العطش … وجمعيات مدجنة قائمة على الغش والفساد

أتيك ميديا

توصلت جريدتنا الالكترونية بعريضة مذيلة  بعشرات التوقيعات لبعض من ساكنة دوار تمزليت الكائن بالجماعة الترابية لإثنين أڭلو إقليم تيزنيت. ينص مضمون العريضة على أن ساكنة الدوار لا تتوفر على  أبسط  الخدمات، ومحرومة من مجموعة من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي، وعلى رأسها الحق الطبيعي في الثروة المائية التي ظلت تشكل أهم الركائز الأساسية لتحقيق ديمومة الحياة. كما تنص على أنه رغم تزويد الدوار بساقيتين، وتواجد بعض نقط الآبار، إلا أن الأوضاع المزرية التي يشهدها القطاع بسبب سوء التدبير ومحدودية المياه الجوفية ورداءتها ( القرب من البحر )، أثارت اليوم القلق وجعلت من الماء مشكلا ظل يؤرق بال الساكنة وانضاف إلى قائمة البؤس. بل أصبح يهدد حياة وصحة الأجيال القادمة. وتطالب الساكنة كافة الجهات المسؤولة، التدخل عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفورية من أجل حل لحالة الفوضى وسوء التدبير الناتج عن تصرفات القائمين على القطاع، والتدخل أيضا لحل نهائي باستكمال ربط الدوار بالشبكة المائية على غرار باقي دواوير المنطقة، تحقيقا لمبدأ التكافؤ للتمتع بالحق في الماء على أساس أن تكون عناصر هذا الحق كافية لصون كرامة الإنسان وحقه في الحياة والصحة. 

وجهت ساكنة الدوار يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 عدة رسائل مرفقة بنسخ من هذه العريضة، إلى بعض الجهات المعنية، تطالب خلالها التدخل والبث في مشكل الماء الشروب.

 وفي اتصال مع الناشط الحقوقي إبراهيم ڭيني أحد أعضاء لجنة التتبع والحوار والتواصل، والرئيس السابق لجمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماعية بتمزليت، أكد لنا على أن ” ساكنة منطقة الخنابيب بأسرها تعيش اليوم وضعا مزريا في جميع الميادين، مما زاد من تعميق التهميش والعزلة. وهناك عشرات من الأسر تعيش وضعا مأساويا في ظل افتقار المنطقة لأبسط شروط العيش الكريم. إن ساكنة المنطقة لا تزال تنتظر حلولا لمآسيها الدفينة التي طال أمدها “.

من جهتهم، عبر بعض من ساكنة دوار تمزليت عن مللهم من تبريرات بعض أشباه الجمعويين على الأوضاع المزرية  التي يتخبط فيها الدوار منذ عقود من الزمن. وطالبوا بتدخل كل الجهات الرسمية والمعنية بالتنمية القروية عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل وضع حد لمعاناة ساكنة الدوار عبر تحقيق انتظاراتها التي استعصى على الجمعيات المحلية  تحقيقها.

وفي حديثه عن إكراهات ومعيقات العمل الجمعوي بالمنطقة، صرح الناشط الحقوقي إبراهيم ڭيني باعتباره رئيسا سابقا لجمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي أن تاريخ انخراطه بهذه الجمعية حصل سنة 2003 بعدما رشح نفسه نائبا للكاتب أنداك، لكن عضويته لم تدم طويلا لإكراهات متعددة، حيث انقطع عن الجمعية 2005 بعد تجديد مكتبها. ولم ينخرط بشكل فعلي إلا في سنة 2011 بعد تجديد مكتبها الذي كان عاطلا عن العمل. ومنذ 16 فبراير 2011 بالضبط أصبح رئيسا على الجمعية لولايتين ( 2011-2013/ يناير 2013- يناير2015). عمل خلال هاتين الولايتين بمعية بعض من الأعضاء، على الانخراط في حل مجموعة من الاشكالات ( التربية والتعليم، الماء، البيئة…) وتسطير برامج وتنفيذها بطرق قانونية وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة والقوانين المعمول بها في المجال الجمعوي. وقد سهر إلى جانب بعض من أعضاء المكتب المخلصين  – كما يقول – على مناهضة  الوصوليين وذوي المصالح الضيقة وذلك عبر الانخراط في العمل الجمعوي التطوعي الجاد، والسهر على تكريس أخلاقيات العمل الجمعوي النبيل.

رغم المجهودات المبذولة التي تم القيام بها – يقول المتحدث –  تبقى جد محتشمة والجمعية في عهده لم تتمكن من تحقيق مجموعة من المشاريع نظرا لمجموعة من المعيقات ذكر بعضا منها كما هي مسطرة في التقرير الأدبي لفترة 2013-2015 ( نتوفر على نسخة منه  ) والتي تتمثل في الآتي؛ العمل وسط مجال هامشي يعيش هشاشة على كافة المستويات، و ضعف الانخراط وتفشي ثقافة اللامسؤولية وعدم الاهتمام واللامبالاة في صفوف بعض أعضاء المكتب، و التباين في التوجهات وغياب التصور العلمي للعمل الجمعوي…

وأضاف  المتحدث ذاته، أن المعيق الأكبر الذي يتخبط  فيه العمل الجمعوي بالدوار، يكمن في ما تشهده بعض الجمعيات من انعطافات خطيرة تُخْـرِج العمل الجمعوي عن إطاره الحقيقي. استدل على ذلك، بوضعية جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي التي أصبحت قائمة على الغش والفساد  بسبب  انفراد رئيسها الحالي بكافة القرارات واتخاذها قنطرة لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح بعض من مريديه. في هذا الصدد يقول المتحدث ابراهيم ڭيني أنه ” قد سبق أن تم توضيح  مجموعة من الأسباب التي كانت وراء تمييع وتسييس العمل الجمعوي والارتزاق به في استقالة من الجمعية تم تقديمها  إلى السيد القائد على قيادة أكلو مسجلة تحت رقم 505 بتاريخ 20 أبريل 2015 “. وقد أكد المتحدث أن جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي أصبحت اليوم ضمن الجمعيات المدجنة القائمة على الغش والفساد والتي يسيرها أشخاص لا يتحلون بأخلاقيات العمل الجمعوي النبيل ولا أحد يشهد لهم باحترامهم لمقتضيات القوانين المعمول بها  في المجال الجمعوي، ولا يمكن العمل مع من لا يحترم ذكاء المواطنات والمواطنين ولا يفرق بين نبل العمل الجمعوي الجاد وانتهازية الاسترزاق…

في هذا الصدد، يقول المتحدث: ” إننا نثمن توجهات المجلس الجماعي لأڭلو التي تسعى إلى تنزيل العديد من مقتضيات قانون التنظيم الجماعي رقم 14-113 خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع الجمعيات ( المادة 65 ) وذلك من أجل التصدي لبعض الجمعيات التي تحترف النصب على المؤسسات العمومية والجماعة الترابية لأڭلو. إن تدبير تراب الجماعة القروية لأڭلو اليوم، وجب أن يكون قائما على مبادئ أساسها التضامن والتعاون والشراكة بين جميع الفاعلين حتى نتمكن جميعا من تسطير برامج تنموية تتلاءم وخصوصيات المنطقة وتواكب احتياجات وتطلعات الجماهير الشعبية التي ظلت تعيش بين العزلة والتهميش.  إننا ندعو من هذا المنبر الإعلامي، المجلس الجماعي لأڭلو على المضي قدما في توجهاته التي تتماشى ومقتضيات قانون 14-113 لا سيما المادة 65 منه، من أجل التصدي للجمعيات العائلية ومحاربة الريع الجمعوي وذلك عبر تشجيعه لكل المبادرات التي تخدم أغراض جمعوية  صرفة واحترام تكافؤ الفرص في توزيع المنح وفق شروط موضوعية، وعقد اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات، تحدد منظور المشروع الذي تحمله كل جمعية والأهداف المتوخاة منه وفق جدولة زمنية محددة، مع تقديم تقريرا للأنشطة التي أنجزتها الجمعيات مرفقة بالتقرير المالي.

إن غياب المقاربة التشاركية التي تشكل إحدى أهم ركائز العمل الفعال في إعداد البرامج التنموية وفقا لحاجيات الساكنة، سيكرس بالملموس الريع والفساد الجمعوي الذي بدأ ينهش جسم بعض الجمعيات ( جمعيتي دار الطالب والطالبة نموذجا ) ويزرع ممارسات خسيسة ودنيئة ونشر ثقافة الارتزاق و النصب والاحتيال وغير ذلك من السلوكات الشاذة التي تضرب في الصميم القيم النبيلة والأصيلة للعمل الجمعوي..

إن تراب أڭلو يحتاج إلى عمل جمعوي جاد وهادف يعبر عن طموحات الساكنة ويحظى باستقلالية تامة وحياد أمام أي تموقع سياسي أو استغلال انتخابوي. نريد مجتمعا مدنيا فاعلا وناجعا وذا مصداقية و منضبطا للقوانين الجاري بها العمل…لا نريد مجتمعا مدنيا يخدم أجندة سياسية وجامدا ومجردا من قيم العمل النبيل و مستهترا بالقوانين  ( خرق بنود مدونة التجارة،  خرق ظهير 1958 والتعديلات التي لحقته، خرق القانون الجنائي لا سيما المادتين 383 و 385 و غيرها من المواد التي تتضمن جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي ،…)…”