فوجئ عدد من المواطنين والمسافرين بالمحطة الطرقية بكلميم، بزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، في غياب قرار عمالي معلن يوضح التسعيرة الجديدة وأساسها القانوني.
وتثير هذه الزيادة استياءً خاصاً لدى الطلبة والمسافرين إلى أقاليم العيون وطانطان والسمارة وأكادير، الذين يتابعون دراستهم الجامعية ويتنقلون بشكل موسمي عبر سيارات الأجرة، حيث أصبحت مصاريف التنقل تشكل عبئاً إضافياً على أسرهم.
ويطالب المواطنون والطلبة والمسافرون بكلميم الجهات المختصة بالتدخل لتوضيح حقيقة هذه الزيادة، والكشف عما إذا كانت قد تمت المصادقة عليها رسمياً أم لا.
كما دعوا السلطات المحلية والأمنية بكلميم إلى مراقبة التسعيرة المعتمدة وحماية المرتفقين من أي زيادات غير مبررة، خصوصاً بالنسبة للمسافرين إلى أقاليم العيون وطانطان والسمارة وأكادير الذين يضطرون إلى التنقل عند نهاية كل عطلة دراسية من أجل متابعة دراستهم.
فهل صدرت فعلاً تسعيرة جديدة بقرار رسمي، أم أن الأمر يتعلق بزيادة غير مؤطرة بقرار عمالي؟