الدارالبيضاء : نقابة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تراسل الوزير السكوري وتطالب بفتح تحقيق عاجل حول صفقات جديدة
وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة مستعجلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يطالبه فيها بفتح تحقيق وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة بشأن عدد من الصفقات التي تقول النقابة إنها أُبرمت بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية، والتي تثير، حسب تعبيرها، تساؤلات جدية حول مدى احترام المقتضيات القانونية الجديدة.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أنها تتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة، مشيرة إلى أن بعض الشروط والمقتضيات الواردة فيها تطرح علامات استفهام حول مدى مطابقتها للقانون.
ومن بين الملفات التي أثارتها النقابة صفقة التكوين المهني بجهة الدار البيضاء–سطات، المتعاقدة مع شركة ALPha MANPOWER، والصفقة الجديدة الخاصة ببريد بنك، المتعاقدة مع شركة Ainsi Maroc، والتي أشارت إلى أن انطلاقها مبرمج يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، إضافة إلى صفقة شركة Dislog Group المتعاقدة مع SAMSIC.
وطالبت النقابة الوزير السكوري بـفتح لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل، إلى جانب تفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة، قصد التحقق من مدى احترام هذه الصفقات للمقتضيات القانونية الجديدة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود أي مخالفات أو خروقات.
وشدد المكتب الوطني للنقابة على أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يجعله قاعدة ملزمة، مؤكداً أن احترام التشريع يجب أن يشمل مختلف المتدخلين في القطاع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الشركات أو الجهات المتعاقدة.
وفي لهجة قوية، أكدت النقابة أن نضالاتها النقابية انصبت، بحسب ما ورد في المراسلة، على الدفع نحو تنزيل المقتضيات القانونية وحماية حقوق آلاف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، معتبرة أن الصفقات العمومية والخاصة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج أوضاع تعتبرها النقابة مجحفة في حق الأجراء.
وختم المكتب الوطني مراسلته بالتأكيد على تشبثه بمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق العاملين، مع احتفاظه بكامل حقه النقابي والقانوني في اتخاذ ما يراه مناسباً من أشكال نضالية وقانونية للدفاع عن مطالب الشغيلة والتصدي، وفق تعبيره، لأي تجاوزات قد يتم إثباتها.
وتأتي هذه المراسلة في سياق استمرار النقاش حول شروط العمل والتعاقد في قطاع الحراسة الخاصة والخدمات المرتبطة به، في انتظار ما ستسفر عنه، إن تم فتحها، عمليات التفتيش والتحقق من مدى مطابقة الصفقات المعنية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.