الحراك المهني للمحاماة يتواصل.. وتصعيد نضالي دفاعًا عن استقلالية المهنة ودولة الحق والقانون

بقلم ذ.عمر محمد بنجلون

الحراك المهني للمحاماة يتواصل.. وتصعيد نضيتواصل الحراك المهني الذي تخوضه هيئة الدفاع على مختلف الواجهات، في ظل استمرار التوقف الشامل عن العمل الذي يقترب من شهر ونصف، وذلك احتجاجًا على ما يعتبره المحامون انقلابًا تشريعيًا ودستوريًا يستهدف إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال مشروع قانون يرون أنه يمس برسالة الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة.

وفي هذا السياق، تحتضن مدينة الرباط وقفة جهوية تنظمها هيئة المحامين بالرباط، بمشاركة النقيب وأعضاء المجلس والجمعية العمومية وعدد من رموز المهنة، أمام محكمة الاستئناف، تأكيدًا على التشبث باستقلالية المحاماة ورفض كل المبادرات التشريعية التي تمس بمكانتها الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات.

وبالموازاة مع ذلك، تتواصل لقاءات الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية المحاماة بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث تنظم ندوة فكرية وترافعية تخصص لمناقشة أوجه عدم دستورية مشروع القانون المثير للجدل، وذلك يوم غد على الساعة العاشرة صباحًا بنادي هيئة المحامين الكائن بزاوية شارع المقاومة وزنقة أفغانستان بحي المحيط بالرباط. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش القانوني والدستوري حول المشروع، وإبراز انعكاساته على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية الدفاع.

كما تتواصل، بالتوازي مع ذلك، أشكال نضالية أخرى في إطار مبادرة “وطن بدون دفاع”، التي تروم لفت الانتباه إلى الأثر الذي قد يترتب عن تغييب دور المحاماة داخل منظومة العدالة، في أفق تحقيق المطلب الذي يرفعه المحتجون والمتمثل في سحب المشروع أو تجميد مسطرة مناقشته إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف مكونات المهنة.

ويؤكد المحامون أن معركتهم ليست فئوية أو مرتبطة بمطالب مهنية ضيقة، وإنما هي دفاع عن استقلالية المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العدالة، وعن دولة الحق والقانون، وصون للمكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها المغرب، بما يضمن استمرار المحاكمة العادلة كحق دستوري لا يجوز الانتقاص من ضماناته.

عاشت المحاماة حرة، مستقلة، أبية.