من المتوقع أن تبلغ الحاجيات التمويلية الخام للخزينة 105 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقا للإصدار الأخير « Budget Focus – Fixed Income » الصادر عن مركز أبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » (AGR).
وأوضح المركز أن هذه الحاجيات تغطي الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة، والمقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2026 بـ 36,4 مليار درهم، فضلا عن الرصيد المتراكم لاستحقاقات الخزينة المتبقية حتى نهاية 2026 والبالغ 68,3 مليار درهم، منها 64 مليار درهم في السوق الداخلية و 4,3 مليارات درهم في السوق الخارجية.
وبحسب قانون المالية لعام 2026، من المرتقب أن تغطي الخزينة 24,2 مليار درهم من حاجيات تمويلها الإجمالي في السوق الخارجية، في حين سيتم تلبية الرصيد المتبقي البالغ 80,5 مليار درهم في السوق المحلية.
وتقدر حاجيات التمويل الداخلي الخام شهريا بـ 10,1 مليارات درهم، مقابل توقعات أولية بلغت 12 مليار درهم في الشهر السابق. ولا يتوقع أن يؤدي هذا المستوى إلى ضغوط قوية على عروض سندات الخزينة إثر الإصدار الأخير للمغرب لسندات (Eurobond) بقيمة 2,25 مليار أورو.
وأكد خبراء مركز أبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » أن « التفعيل الأخير لمخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 20 مليار درهم يعكس إرادة الدولة لمواكبة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في سياق دولي لا يزال يتسم بتقلبات شديدة. ويغطي هذا الغلاف بالأساس تدابير دعم القدرة الشرائية، والنفقات المرتبطة بالفيضانات الأخيرة، فضلا عن بعض التعديلات الاستثنائية في الميزانية ».
واعتبروا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يولد توترات كبيرة في سوق سندات الخزينة، مضيفين أن عودة المغرب إلى السوق الدولية من خلال إصدار سندات (Eurobond) بقيمة 2,2 مليار أورو تساهم في إعادة التوازن لمصادر تمويل الخزينة وتخفيف الضغوط على السوق المحلية.
ومع عملية التمويل هذه بالعملات الصعبة، من المتوقع أن تنجز الخزينة جميع سحوباتها الخارجية المقررة في إطار قانون المالية لعام 2026، أي ما يعادل 31,4 مليار درهم خلال سنة 2026.